كندا تجمد أصول مبارك ومصر تستعلم عن ثروته

أعلن وزير الخارجية الكندي لورانس كانون، أنه قام بالتصديق اليوم الخميس، على مشروع قانون أقره البرلمان الكندي، ويتيح تجميد أصول الحكام والمسئولين السابقين الفاسدين والمستبدين.
وقال كانون في بيان – أرسلته السفارة الكندية بالقاهرة – إن هذا القانون أصبح ضرورة بعد أن طلبت عدة دول من كندا وعلى رأسها مصر تجميد أي أصول قد تكون مملوكة لحكامها السابقين الفاسدين المتورطين في أعمال قمع وفساد ومطلوبين للمحاكمة.
وقال الوزير الكندي: إن بلاده لديها وسائل عديدة يمكنها من خلال هذا القانون وغيره تعقب أي أموال مشبوهة لحكام ومسئولين سابقين في بلاد تخلصت منهم وتشهد حاليا تحولا نحو النظام الديمقراطي.
وكان الوزير الكندي قد زار القاهرة الأسبوع الماضي، وذكرت مصادر أن وزارة الخارجية أبلغته أنها سبق وأرسلت لكندا ودول أخرى تطلب منها تجميد أي أصول مملوكة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته وأفراد حاشيته، ويأتي القانون الجديد الذي أصدره البرلمان الكندي استجابة سريعة تمكن الحكومة الكندية من تجميد أي أصول قد تكون لمبارك في بنوكها.
على جانب أخر، أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بمصر، أن الجهات الرقابية المختصة أبلغته بأنها انتهت من إعداد التقارير الخاصة بتفاصيل ثروة أسرة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته جميعا، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتسلم الجهاز تلك التقارير منتصف الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار الجوهري قوله: إنه تم تشكيل لجنة قضائية ستكون في حالة انعقاد دائم وتستعين في أداء مهامها بمن تراه مناسبا لتقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الرئيس السابق وأسرته وكذلك كبار المسئولين والوزراء السابقين من التصرف فيما قد تسفر عنه التحريات من مستندات تؤكد امتلاكهم لأموال عقارية أو منقولة أو سائلة أو حسابات مصرفية خارج مصر.
وأوضح أن الجهاز تسلم تقارير الأجهزة الرقابية بشأن ثروة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وكذلك ثروة أسرة وزير شئون مجلس الشعب الأسبق الراحل كمال الشاذلي، مشيرًا إلى أن لجنة الفحص والتحقيق بدأت على الفور في استيفاء التحقيقات بشأنهما، حيث سيتم يوم الإثنين القادم الاستماع إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد تلك التقارير، وذلك تمهيدا لسؤال محمد إبراهيم سليمان وأسرة كمال الشاذلي.
وأكد المستشار الجوهري أن الأجهزة الرقابية أوشكت أيضًا على الانتهاء من تقاريرها بشأن ثروة كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأفراد أسرهم جميعا، وسوف يتم تسليمها للجهاز الأسبوع المقبل أيضًا.