كندا تصدر تشريعا جديدا يمكنها من تجميد أصول الحكام المخلوعين وعلي رأسهم مبارك

ذكر وزير الخارجية الكندي لورانس كانون أنه قام بالتصديق اليوم الخميس علي مشروع قانون أقره البرلمان الكندي ويتيح تجميد اصول الحكام والمسئولين السابقين الفاسدين والمستبدين. وقال كانون في بيان – أرسلته السفارة الكندية بالقاهرة – أن هذا القانون أصبح ضرورة بعد أن طلبت عدة دول من كندا وعلي رأسها مصر تجميد أي أصول قد تكون مملوكة لحكامها السابقين الفاسدين المتورطين في أعمال قمع وفساد ومطلوبين للمحاكمة.
وقال الوزير الكندي أن بلاده لديها وسائل عديدة يمكنها من خلال هذا القانون وغيره تعقب أي أموال مشبوهة لحكام ومسئولين سابقين في بلاد تخلصت منهم وتشهد حاليا تحول نحو النظام الديمقراطي.
وكان الوزير الكندي كانون قد زار القاهرة الأسبوع الماضي وذكرت مصادر أن وزارة الخارجية أبلغته أنها سبق وارسلت لكندا ودول أخري تطلب منها تجميد أي أصول مملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وأفراد حاشيته ويأتي القانون الجديد الذي أصدره البرلمان الكندي استجابه سريعة تمكن الحكومة الكندية من تجميد أي أصول قد تكون لمبارك في بنوكها.