فوضى الإضرابات أسباب وحلول

منذ سنوات عديدة وتتصاعد حدة موجات الإضرابات في مصر بداية من 2008 عندما ثار عمال غزل المحلة على التعمد في إفشال الصناعة الوطنية في قطاع النسيج وتوالت الإضرابات تتوالى لتعلن صرخات الغضب في جميع قطاعات الدولة والجميع يعرف السبب فليست ظاهرة جديدة أو بدعة تشهدها الساحة
المصرية فهي نتيجة لتراكم سياسات الفشل وعدم المساوة وتعمد الظلم الاجتماعي بين مؤسسات الدولة المصرية.
هناك جوانب متعددة للإضرابات ففي أغلبها ليست طلبا لزيادات مالية وإن كانت مطالب عادلة لتحسين أحوال الموظفين المعدمة بالعكس أغلبها رغبة في اصلاح المؤسسات من الداخل ورغبة في القضاء على سياسات إفشال مؤسسات الدولة تمهيدا لبيعها في الخصخصة أو الإفشال رغبة في تحقيق مكاسب لكيانات اقتصادية خاصة ترتبط بصناع القرار في مصر والأهم وهو السبب الجوهري رغبة في التطوير المستمر للمؤسسات حتى تؤدى خدمات حقيقية للمواطنين مثل موجة الاضرابات التي يشهدها القطاع الطبي فعلينا قبل الهجوم على المعتصمين والمضربين هو معرفة السبب الحقيقي لذلك إن كنا نبحث عن حلول للأزمة فسياسات الهجوم والتشوية المستمر السابقة والحالية عنوان لفشل الحكومات في التعامل مع أزمة تهدد الأمن القومي المصري .
العدالة الاجتماعية هي البوابة السحرية للقضاء على الإضرابات بشكل صحيح يرضى جميع الأطراف ويسد كل ثغرات الخلل المؤدية لهذه الظاهرة فمجرد شعور المواطنين بالعدل وعدم التمييز والشفافية بين قطاعات الدولة سينشر ثقافة التسامح بين جمهور الموظفين وسيجعلنا نعيش في مجتمع تنموي الجميع يعيش في رضا وظيفي في مناخ يسوده العدل والشفافية وبالتالي سنجد الجميع يعمل وينتج .
ببساطة لنبدأ في خطوات حل هذه الأزمة فعندما تتوحد الأجور في كافة قطاعات الدولة عبر جداول موحدة محددة على أساس الدرجة الوظيفية مع إضافة بدل مخاطر لبعض القطاعات بنسبة محددة لا تتجاوز 100% من أساس الراتب مع إعادة النظر في ساعات العمل لقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المرتبطة بالتعامل مع الجمهور طوال اليوم والبحث عن سياسات جديدة لتطوير المنظومة سنجد أنفسنا في منظومة عمل حقيقية .
يجب إعادة النظر في قوانين إدارة المؤسسات عبر تطبيق النموذج العالمي المعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على الابتكار والابداع والتنمية الشاملة وفق استراتيجيات تطوير القدرات البشرية وتنميه مهارات الموظفين وإدارة الأزمات والجديد هو تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في إدارة المؤسسات عبر الاستعانة بكافة الوسائل الحديثة في الإدارة مثل تحويل جميع المعاملات الحكومية لإلكترونية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فجميعنا يعلم مدى التدهور المهني والوظيفي لكثير من القطاعات في مصر لذلك يجب أن نكون واقعيين ونسير وفق منهج علمي واضح يعتمد على تنمية الفرد والمؤسسة والسير في خطوات محددة لإعادة المنظومة التشريعية الفاشلة التي تجعل الموظف أقوى من الدولة وعقابه أو مكافأته شيء لا قيمة له مما نشر ثقافة البلادة والفشل .
الإضرابات والاعتصامات حق مشروع لكل مواطن كفلة الدستور والقانون مالم تهدد السلم العام وتعطل حياة المواطنين ويجب أن نعلم جميعا أن الصمت والتجاهل وسياسة المسكنات التي تنتهجها الحكومة لن تقدم حلول لهذه الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري فعلينا إن كنا نريد الإصلاح الحوار والشفافية التعامل مع هذه الأزمة بحلول سريعة وواضحة وعادلة .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.