صباحي: تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور

تقدم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي بمذكرة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور- خلال لقائه اليوم الأربعاء مع القوى والأحزاب السياسية- طالب فيها بإعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا.
وقال صباحي- في المذكرة - "أخاطب سيادتكم بصفتكم رئيسا لمصر وتمتلكون أيضا سلطة التشريع في غياب البرلمان، وهو ما يجعلكم فى موقع المسئولية المباشرة للحفاظ على مكتسبات شعبنا الديمقراطية، ثم بصفتكم قاضيا جليلا وعلما من أعلام المحكمة الدستورية العليا نثق فى تقديسه واحترامه لمبادىء الدستور والقانون، والتزامه بهما مهما كانت الظروف أو الضغوط".
واستغرب صباحي ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا.. وقال"قد آثرت أن أخاطب سيادتكم مباشرة على أمل أن تتصدوا لتصويب هذا العوار في أقرب وقت ممكن، ولأنقل رأيي واعتراضى على هذه المادة مصحوبا بالأسباب الدستورية ، والقانونية، والسياسية، وهى:
1- المادة 7 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور التى تنص على" التقاضى حق مصون ومكفول للكافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
2- الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور التى تنص على استمرار اللجنة السابقة للاشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص اطلاقا على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث.
3- إن مخالفة مادة صريحة فى الدستور بعد اقراره بأقل من شهرين أمر غير مقبول، ولن يكون فى مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذى شاركنا جميعا فى جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعمه واقراره في الاستفتاء مجرد حبر على ورق، و ستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطى مجالا للكثيرين بالداخل والخارج فى اهتزاز الثقة بها
4- الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة شديدة الأهمية وهى أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم اعداده وفقا للاعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصرى على تحصين اللجنة، وقد انتفى هذا الأمر الآن بموافقة الأغلبية العظمى من المصريين فى الاستفتاء على الدستور الحالى المتضمن النص المستحدث الذى يحظر التحصين.
5- إن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسي كما يذهب البعض بل على العكس تماما يفضي إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابة معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية. كل هذا يجعل لزاما على الجميع اعادة النظر فى هذا الأمر لتجنب ما قد يثيره من عدم استقرار لن يكون فى صالح الوطن ولا الرئيس القادم أيا كان شخصه.
ولفت صباحي إلي أن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيا على كل قرار من القرارات الخمسة عشر للجنة كما وردت فى المادة السادسة من القانون، إلا أنه فى نفس الوقت، يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب. وفى سبيل تجاوز هذا الخلاف، قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التى من شأنها ان تؤثر بشكل جوهرى ومباشر فى نتيجة الانتخابات، وهى ما تستوجب الطعن عليها قضائيا احتراماً للدستور وصونا لنزاهة الانتخابات، وبين القرارات التى من شأنها ان تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة الانتخابات.
وتابع: إن اعتراضنا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا، ليس تشكيكا فى نزاهة اللجنة او اعضائها الموقرين ، واثق تمام الثقة فى نزاهة وعدالة اعضاء اللجنة من شيوخ القضاء فى مصر، وإنما هو اعتراض على الاخلال بمادة دستورية أقرت من قبل الشعب، والتى من شأنها ان تشوب العملية الانتخابية ككل. إننا نثق فى وطنيتكم، وحسن تقديركم للأمور، وقدرتكم على العودة الى الحق ان رأيتموه حقا. ونثق فى قدرتنا على استيعاب ردكم والاقتناع بمضمونه ان كان يحمل من العلم ما لا نعلم. وهذا هو السبيل الوحيد لرفعة هذا الوطن; أن يستمع كل منا الى الآخر ويبادله الحجة بالحجة ولا يكابر فى الحق ولا يأبى العودة الى الصواب ان رآه صوابا.