بالصور.. تأجيل قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 13 إبريل لطلب الدفاع بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة ال 9 برئاسة المستشار محمد عبد الهادي خليفة، بتأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم قتل المتظاهرين والمتهم فيها 104 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية إلى 13 إبريل القادم لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ومناقشة شهود الإثبات من
ضباط أقسام الشرطة وضباط الأمن الوطني وتحريات الأمن الوطني بأسيوط بناءً على طلب هيئة دفاع المتهمين.
وحضر المحاكمة 72 متهماً من محبسهم و32 هاربين ومسجونين على ذمة قضايا أخرى في سجون خارج المحافظة، من بينهم الدكتور علي عز الدين ثابت المحبوس على ذمة قضية عسكرية في سجن الشلال بأسوان على خلفية محاولة هروبه وتسلله
إلى السودان والذي ألقى القبض عليه بمعرفة عناصر حرس الحدود أواخر الشهر الماضي ومن أبرز الحضور الدكتور وحيد محمد حسن وجلال عبد الصادق وقيادات المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط.
يذكر أن أجهزة الأمن قامت بتوسيع دائرة الاشتباه في محيط مبنى مجمع المحاكم وظهر انتشار تشكيلات الأمن المركزي والتي بدأت منذ الصباح في عمليات تفتيش واسعة للمارة، وتم تغيير حركة المرور من وإلى ميدان الحرب والسلام وسط مدينة أسيوط حيث بدأت سيارات الشرطة في نقل 70 من المتهمين المحبوسين في مراكز شرطية مختلفة إلى مقر المحاكمة بالدائرة 9 ووسط إجراءات عسكرية وأمنية مشددة تم إدخال المتهمين على مراحل إلى قفص حديدي كبير بقاعة المحاكمة الدور الأول وسط هتافات المتهمين المناهضة للجيش والشرطة والذين رفعوا علامات رابعة وهتفوا مرسي رئيسي داخل القفص الحديد، والذي جرى تصميمه منذ أيام.
بدأت أولى جلسات المحاكمة ل 104 من المتهمين في القضية من بينهم 70 محبوسًا على ذمة القضية وتم نقلهم من محبسهم وجارٍ ضبط وإحضار ال 34
الهاربين.
وقالت مصادر أمنية إن هذه المحاكمة غاب عنها الدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط وعضو الهيئة العليا للحزب وأبرز قيادات
جماعة الإخوان المسلمين والمتهم في عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون والمحبوس حالياً في سجن الشلال بأسوان على خلفية محاولة
تسلله وهروبه إلى السودان في إحدى القضايا العسكرية والذي ألقي القبض عليه بمعرفة عناصر من حرس الحدود أواخر الشهر الماضي.
كانت نيابات جنوب أسيوط الكلية قد قررت إحالة 104 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة وعدد من أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان في أسيوط.
حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل المتظاهرين في 30 يونيه وإحراق عدد من الكنائس وسيارات الشرطة والمحال التجارية والسيارات الخاصة المملوكة
للمواطنين والتعدي على السلطات العامة وإشعال النيران بنادي القضاة وعدد من المحاكم الجزئية وارتكاب جرائم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد النقيب أحمد مجدي عبد الرحيم واستخدام العنف وإلحاق الأذى والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 3 من النشطاء السياسيين.
وجاء نطق الحكم بقرار المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 13/4 لطلب الدفاع وتحريات الأمن الوطني وسماع شهادة معاون مباحث بقسم ثان أسيوط.
شاهد الصور: