211 وزيرًا فى 3 سنوات.. وأهداف الثورة لم تتحقق

5 حكومات تولت المهمة.. والمطالب الفئوية مستمرة .. 4 منها مؤقتة وأقصاها استمرت عامًا

بتصريحات متشابهة تولت خمس حكومات مهمة تحقيق أهداف الثورة، ورغم صعوبة المهمة لكن الخمس حكومات سقطت فى فخ الفشل, ولم تستطع مواجهة طموحات ومتطلبات الشارع ووقعت ضحية للمطالب الفئوية والإضرابات والاعتصامات العمالية .
وبدأ مسلسل تساقط الوزارات بوزارة الفريق أحمد شفيق, التى لم تتول المسئولية أكثر من شهر واحد, بداية من تعيين الرئيس الأسبق مبارك لرئيسها فى 29 يناير 2011 بعد إقالة حكومة أحمد نظيف أثناء ثورة يناير, وحتى قبول استقالتها فى 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ليتم بعدها تكليف الدكتور عصام شرف فى 3 مارس 2011 برئاسة الوزراء من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, واعتبرت حكومة عصام شرف أول حكومة ثورية منذ ثورة 25 يناير, حيث كانت تحظى بدعم أغلب القوى السياسية والثورية.
إلا أن فشلها فى تحقيق أهداف الثورة دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقالتها وإسناد المهمة للدكتور كمال الجنزورى لتشكيل الحكومة فى 25 فبراير 2011 وسرعان ما استقالت حكومة الجنزورى فى 25 يونيه 2012 عقب فوز الرئيس السابق محمد مرسى برئاسة الجمهورية, وكلفت الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة وبعدها تم تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل فى 2 أغسطس.
وما أن سقط الرئيس المعزول محمد مرسى فى 3 يوليو حتى كلف الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الدكتور حازم الببلاوى فى 9 يوليو 2013 برئاسة الوزراء، وشكلت الحكومة فى 16 يوليو ومع تجدد الاحتجاجات وازديادها أعلن الببلاوى استقالته رسميًا فى 24 فبراير , ليتولى إبراهيم محلب تشكيل الحكومة الجديدة .
ترصد "المصريون" خلال الملف أبرز الإخفاقات والإنجازات التى حققتها كل حكومة والانتقادات التى وجهت لها وتسببت فى الإطاحة بها .

حكومة "البنبونى و البلوفر" رحلت بزفة ثورية

خرجت الملايين فى "جمعة الغضب" فى 28 يناير 2011, للمطالبة ب "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" فعين الرئيس المخلوع حسنى مبارك تلميذه النجيب, الفريق أحمد شفيق, صبيحة ليلة "الغضب", للسيطرة على الغضب الشعبى بديلاً لحكومة رجال الأعمال, المعروفة بحكومة الدكتور أحمد نظيف وكان لظهور شفيق وتطور ممارسته لمهامه مادة دسمة لانتقاده .
فارتدى الفريق "البلوفر" الشهير , ليعلن تشكيل وزارته الجديدة, والتى ضمت 160 وزيرًا, أغلبهم يعبرون عن نظام "الوطنى المنحل", لم يعرف الفريق حينها, كرئيسه المخلوع, أن الشعب تجاوز مرحلة الطفولة, وأن "البنبوني" لا يمثل هدفًا من أهدافه, بل هى الثورة والثورة فقط على رموز الفساد .
فى الثانى من فبراير 2011, أطلق رجال الوطنى العنان ل "جمالهم" لفض الميدان من الثوار , فكانت القشة التى قصمت ظهر "البعير", ومع سقوط مزيد من الشهداء, تعالت الأصوات من قوى الثورة, وعلى رأسهم الإخوان و6 إبريل, لإسقاط رأس وجسم النظام . ورغم صغر عمر حكومة الفريق, 33 يومًا فقط, إلا أن لها اتهامات الغرق فى مستنقع الفساد .
وكان من أبرز أعضاء حكومة الفريق: الدكتور أحمد أبو الغيط, وزير الخارجية الأسبق, الذى فشل فى معالجة قضية "سد النهضة" الإثيوبى من منبتها, ووزارته فشلت فى تقديم حلول مصرية لأزمة تقسيم السودان, وعدم تقديم حلول للمشاكل التى واجهت العمالة المصرية بالخارج, وأبو الغيط كان من أشد المعادين للفلسطينيين فى قطاع غزة وطالب بمزيد من الحصار عليهم, إلى درجة قوله "هنكسر رجل اللى يدخل فيهم مصر".
ولم يسلم, خليفة حبيب العادلى, اللواء أحمد وجدي, فى وزارة الداخلية من اتهامات تعذيب النشطاء بالمعتقلات, والاعتماد على جهاز أمن الدولة المنحل – الذى أعطاه قبلة الحياة نظام الثالث من يوليو .
واستمر وزير "بيع الغاز لإسرائيل" على رأس وزارة البترول, ووجهت لسامح فهمى تهمًا ببيع الغاز لإسرائيل بسعر التراب, بمشاركة صديق مبارك, رجل الأعمال حسين سالم, الذى هرب إلى إسبانيا .
وزير الضمان الاجتماعي, على مصيلحى الذي, عاش الناس فى عهده أسوأ فترات حياتهم وسقط ما يعرف بقتلى طوابير الخبز، وأكل الناس من القمح المسموم بالسوس والحشرات الضارة، ولم تتوقف مشكلات التموين أو تتراجع, حينها, فضلًا عن صلته الوطيدة بنظام المخلوع .
وزيرة القوى العاملة, عائشة عبد الهادي, صاحبة القبلة الشهيرة على يد السيدة الأولى المخلوعة، والتى لم تخجل من الإعلان عن تشغيل المصريات خادمات فى بلاد أخرى .
"شفيق" نفسه فشلت كل محاولاته للتنصل من عهد مبارك، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله وأعلن عن تنظيم مليونية للمطالبة بإقالة "شفيق"، دعت لها كل الحركات الثورية وجماعة الإخوان، وأسقطه الثوار من طائرة الثورة بدون "براشوت", بفرمان عسكرى فى 3 مارس 2011, بعد عدم تحمله انتقادات الروائى علاء الأسوانى فى برنامج الإعلامى يسرى فوده, داعين إلى مليونية 4 مارس, والتى تحولت لاحتفالية بتولى عصام شرف أول حكومة قيل إنها "حكومة الثورة" .

حكومة "شرف".. سيطر عليها وزراء نظام مبارك وشهدت موقعتين دمويتين

لقبت بحكومة "الثورة", أتت بعد مطالبة " التحرير " بإسقاط حكومة شفيق باعتباره من رجال نظام مبارك المخلوع، وباعتبارها مطلب من مطالب ىالثورة، حلفت اليمين فى 3 مارس 2011، ب32 وزيرً ا، استمرت 9 شهور وخرجت عليها تظاهرات بالتحرير لتغيرها، وأجبرت على الاستقالة فى 22 نوفمبر فى نفس العام .
وحملت حكومة "شرف", مفارقة عجيبة حيث شهدت 2 من الوزراء ترأسا الحكومة بعده, وهم الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى فى الحكومة، وهو من تولى رئاسة الحكومة فترة الرئيس المعزول مرسي, ولحقه الدكتور حازم الببلاوى والذى استقال مؤخرًا وكان وزير المالية بحكومة شرف ونائب شرف وقتها.
وشهدت حكومة "شرف" تعديلاً وزاريًا لتصحيح المسار وتحقيق أهداف الثورة فتم تغيير بعض الوزراء، و ضمت ستة وزراء جدد أسندت إليهم وزارات الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول.
وضمت27 وزيرًا, بينهم14 وزيرًا جديدًا. وأبرز الوزراء الجدد حازم الببلاوى الذى حل محل سمير رضوان فى وزارة المالية, والسفير محمد كامل عمرو بدلاً من محمد العرابى فى وزارة الخارجية, وعين شرف فى التعديل نائبين له هما الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي, والدكتور حازم الببلاوى للشئون الاقتصادية. لكنه لاقى استهجان القوى الثورية، لاستمرار الانفلات الأمنى والبقاء على وزير الداخلية وقتها اللواء منصور العيسوي، وشهدت فترة "شرف " العديد من الأحداث الدامية، حيث شهدت واقعة ماسبيرو فى أكتوبر والتى أودت بحياة 27 أغلبهم من الأقباط، وتلتها حادثة "محمد محمود " فى نوفمبر من نفس العام والتى استشهد فيها 53 وعجلت بنهاية الحكومة .
وأرجع المحللون فشل حكومة شرف, إلى عدة نقاط أبرزها وجود عدد من الوزراء المحسوبين على نظام مبارك ضمن تشكيلها، بالإضافة إلى عدم حصول الحكومة على تفويض كامل من المجلس العسكرى لممارسة جميع اختصاصاتها, بالإضافة إلى تلقيها الاتهامات عن المجلس العسكرى فى كثير من الأحداث .
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من أبرز أسباب فشل حكومة "شرف " انتماء معظم وزرائها إلى نظام مبارك، بالإضافة إلى عدم إعداد خطة لمواجهة الفترة الانتقالية، ومعالجتها الأمور على طريقة النظام السابق.
وأضاف ربيع, أن حكومة "شرف" شهدت بداية العداء بين القوى الثورية، و المجلس العسكري، حيث شهدت واقعتين هما من أسوأ الذكريات " ماسبيرو" و"محمد محمود " وحملت الحكومة أخطاء المجلس العسكرى وتلقت الضربات بديلاً عن المجلس وقتها على الرغم من أن المجلس العسكرى قد فرض قيودًا علىيها.


حكومة الجنزورى .. هروب الفاسدين ومذبحة بورسعيد سبب فشلها

جاءت حكومته بتكليف من القائد العام, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، فى مرحلة حرجة، واختار مبنى وزارة الدفاع ليعلن عن قبوله تكليف الوزارة، وعن منح المجلس العسكرى له صلاحيات كاملة بمثابة رئيس الدولة، إنه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الثالث لمصر بعد ثورة 25 يناير .
وفى 180 يومًا ''6 أشهر'' وهى فترة وصفها رئيس الوزراء ب''الانتحارية'' كان لحكومة الجنزورى ما لها وكان عليها ما عليها، قامت بعمل إنجازات ملموسة فى الشارع وأخفقت فى حل عدد من المشاكل.
وقدم الدكتور كمال الجنزوري, كشف حساب عن إنجازات الحكومة فى 180 يومًا عقد فيهم 150 اجتماعًا مع الوزراء والمحافظين ولجان الوزارة المختلفة، وأصدر حوالى 120 قرارًا، وقام الدكتور كمال الجنزورى باستكمال قيمة تعويضات الشهداء إلى 100 ألف جنيه وتم صرف التعويضات لأسر 75 شهيدًا و5932 مصابًا، وقام أيضاً بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والصندوق الاجتماعى لتوفير أكشاك لأسر الشهداء والمصابين لممارسة أنشطة تجارية، كما تم تخصيص مقر للمجلس القومى للشهداء والمصابين يكون متحفاً عالمياً للثورة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسمية بعض الشوارع والميادين بأسماء الشهداء.

وواجهت حكومة الإنقاذ الوطني, العديد من الأزمات لعل أبرزها أحداث مجلس الوزراء ومذبحة استاد بورسعيد وسفر الأمريكان المتهمين بالتمويل الأجنبى المخالف للقانون فسحب البرلمان الثقة منها, وبعد أقل من 3 أسابيع من ولاية الوزارة وقعت أحداث شارع مجلس الوزراء التى راح ضحيتها 16 شهيدًا بينهم الشيخ عماد عفت، إضافة لسحل وتعرية فتاة شارع قصر العينى على يد قوات الجيش، وفى يوم الأربعاء الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها ما يزيد على 73 شهيدًا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين على مشجعى النادى الأهلي.
وفى مارس 2012 غادر الأمريكيون المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى مصر بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التى أثارت توترًا حادًا فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وذلك رغم تأكيد الجنزورى أن مصر لن تركع، وأنه يرفض الضغوط الأمريكية للإفراج عن المتهمين الأجانب وبينهم أمريكيون.
ومشكلة البنزين والسولار وهى المشكلة التى تتجدد بشكل شهرى فى جميع المحافظات خلال هذه الفترة، ويجد المواطنون شوارع مصر قد تحولت إلى طوابير طويلة من السيارات أمام محطات البنزين, وازدحام مرورى خانق فى جميع المناطق، ولم تستطع الحكومة خلال 6 أشهر القضاء على هذه المشكلة، أما المشكلة الثانية وهى مشكلة أنابيب البوتاجاز التى عانى منها المصريون كثيراً فى عهد النظام السابق واستمرت معاناتهم منها حتى بعد الثورة، نتيجة سوء التوزيع وعدم وجود رقابة على التوزيع ومخازن البيع.

حكومة الإخوان.. اشتهرت بالقطونيل ورحلت بثورة

حكومة هشام قنديل, هى أول حكومة تتشكل فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى, وكلف بتشكيلها رئيس الوزراء هشام قنديل فى 24 يوليو، وشكلت الحكومة فى 2 أغسطس بعد مدة طويلة من المشاورات والمباحثات مع أعداد كبيرة من الشخصيات العامة الذين رفضوا غالبيتهم الانضمام للحكومة .
وتعد حكومة قنديل من أشد الحكومات انتقادًا فى الإعلام, حيث واجهت طوفان شديد من المطالب الفئوية والإضرابات العمالية وكان لرئيس الوزراء السابق هشام قنديل تصريح مثير للجدل بشأن تزايد عمليات الاغتصاب وانتشار الأمراض لدى أطفال بنى سويف، حيث قال فى تصريحه ''نساء بنى سويف يغتصبن فى الغيطان بينما أزواجهن يذهبون لصلاة الفجر فى المسجد''، وقال إن سبب إصابة الأطفال بمرض الإسهال فى بنى سويف هو عدم اهتمام الأم بالنظافة الشخصية لثدييها، وهو ما كان محل جدل وسخرية من قطاعات عريضة من الشعب المصرى وأثار غضب أهالى المحافظة وكان لتصريحات أخرى صداها أيضًا عند الحديث عن فائدة الملابس القطونيل فى تخفيف أعباء الطاقة الكهربائية .
وكان من أبرز القرارات التى اتخذت فى عهد قنديل, إضافة المواليد الجدد بعد 2005 على البطاقات التموينية والإعلان عن بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور وإعلان البدء فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس والإعلان عن بدء العمل بمنظومة الكروت الذكية بجميع محطات البنزين لحل أزمة الوقود وإنتاج أول تابلت مصرى وكان من أبرز سلبياتها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتضييق على بعض رجال الأعمال ووضع أسماء بعضهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول والتهاون فى قضية سد النهضة الإثيوبى وآثارها السلبية على مصر وفرض عدد من الضرائب الجديدة .
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسي, إن حكومة الدكتور هشام قنديل فرطت فى صلاحياتها لمكتب الإرشاد
وأضاف أن حكومة ''الببلاوي'' ظنت خطأ أن حل جميع المشاكل يبدأ بالأمن؛ مما أدى إلى تضخم دور وزارة الداخلية على حساب الحكومة وهو ما أثر سلباً على الأداء, كما أن لغياب عنصر الكفاءة والاعتماد على فصيل واحد أثره السلبى على أداء الحكومة . موضحًا أن الأزمة التى واجهت حكومة قنديل الحديث عن كونها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى أثار حولها شبهات عدة .
وشدد عبد المجيد, على أن حكومة قنديل كان أمامها فرصة كبيرة إلا أن كثرة التصريحات غير المسئولة والأداء السيئ تسبب فى حدوث أزمة كبرى فى مواجهتها بالشارع وعدم قدرتها على مواجهة المتطلبات .


"الببلاوى".. سقط فى فخ المطالب الفئوية.. وحقق الاكتفاء الذاتى من البيض

حكومة الببلاوى أو حكومة الاكتفاء الذاتى من البيض، وتعد خامس حكومة تشكل بعد ثورة 25 يناير، وتم تكليفها من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وذلك عقب إطاحة المشير عبد الفتاح السيسى بالرئيس محمد مرسي، عقب أحداث 30 يونيه 2013، وشكلت الحكومة فى 16 يوليو من نفس العام، وتكونت من 35 وزيرًا أبرزهم السيسى وإبراهيم وعيسى وبهاء الدين ومحلب وإمام وأبو عيطة وزعزوع وشرف الدين، وتقدمت باستقالتها فى 24 فبراير الماضى عقب الاحتجاجات الفئوية التى شهدتها البلاد وعلى رأسها إضراب عمال الغزل والنسيج وعمال هيئة النقل العام والأطباء.
وتعد أهم انجازات حكومة الببلاوي، تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، والذى حصل على أعلى نسبة تصويت على مستوى الدساتير فى العالم فى الفترة الأخيرة، بنسبة 98.1% وبمشاركة 38% من إجمالى عدد الناخبين، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بشكل نسبى، وارتفاع المؤشر العام للبورصة، ووصول احتياطى النقد الأجنبى للبلاد لنحو 17 مليار دولار.
أما عن إخفاقات حكومة الببلاوي، يأتى فى مقدمتها، قرار فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة التابعين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يوم 14 أغسطس الماضي، والذى خلف مئات القتلى والمصابين، لتضيف حكومة الببلاوى إلى التاريخ المصرى مذبحة جديدة لم تشهدها مصر من قبل، بالإضافة إلى إصدارها لقانون التظاهر والذى أثار حفيظة القوى الثورية كما كان لعدم فتح الحكومة أى تحقيقات فى هذه الكارثة، بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلا تقدم أسر الشهداء ببلاغات للنيابة العامة، مما دفعهم لتدويل القضية عالميًا.
ويأتى قرار عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المرتبة الثانية، من إخفاقات حكومة الببلاوي، وذلك لانتفاضة العمال بعد فشل الحكومة فى إقرار القانون، وأضرب على أثره عشرات الآلاف من عمال الغزل والنسيج بالغربية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إضراب عمال هيئة النقل العام، بعد رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بدلًا من حافز الإثابة والمتمثل فى 150 جنيهًا.
بالإضافة إلى الإضراب الجزئى للأطباء الذى استمر منذ يناير الماضى فى قطاعات وزارة الصحة من جانب الأطباء والصيادلة، وذلك للمطالبة بإقالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والحصول على الكادر المادى الخاص بهم ومن إخفاقات حكومة الببلاوى حادث قطار دهشور بمحافظة الجيزة، فى 17 نوفمبر، حين اصطدم قطار مع سيارة لنقل الركاب، راح ضحيته نحو 27 قتيلاً، و34 مصابًا، بحسب حصيلة رسمية، وفى 11 فبراير الماضى شب حريق هائل أسفل كوبرى بحى المرج بالقاهرة، ما أسفر عن انهيار جزء من الكوبرى بسبب شدة النيران.
وآخر هذه الحوادث تلك التى وقعت فى منطقة "سانت كاترين" والتى أودت بحياة أربعة شباب مصريين الأسبوع الماضي، أثناء رحلة جبلية وهبوب عاصفة ثلجية نادرة الحدوث ووجه نشطاء مصريين انتقادات شديدة للحكومة المصرية واتهموها بالتقصير تجاه تأمين مثل هذه الرحلات. وكان اللافت للانتباه تحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والذى أثار حملة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى .