يقودون حملات لإقناع المصريين بالتصويت ب "نعم".. السلفيون والجهاديون و"الإخوان" يسعون لحشد 10 مليون صوت لتمرير التعديلات الدستورية

بدأ التيار السلفي حملة لحشد المنتمين له بجميع المحافظات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت القادم والتصويت عليها ب "نعم"، منضمين بذلك إلى "الإخوان المسلمين" الذين تعهدوا ببذل كل جهودهم لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ودعوا المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها.
كما بدأ تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" حملة مماثلة تهدف إلى حشد المنتمين إليهما للموافقة على التعديلات الدستورية. وقال القيادي الجهادي عبود الزمر ل "المصريون" إنه يوافق على التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار الإسلامى إلى الموافقة عليها.
ووجه الناشط السلفي خالد حربى نداًء عاجلاً للإسلاميين بكافة توجهاتهم، والمصريين عمومًا إلى استخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) ووسائل الاتصال العامة الأخرى مثل الإنترنت، وخطبة الجمعة القادمة من أجل حشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور.
وقال حربي إن الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لايتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.
واعتبر أن التعديلات الدستورية تشتمل على مواد هامة حيث تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين, وتلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له, وتعيد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد خلال 6 شهور.
وتأتي الحملة التي بدأها السلفيون وأعضاء الجماعات الإسلامية لحشد المنتمين لهم للموافقة على التعديلات الدستورية، لتتواكب مع الحملة التى بدأتها جماعة الإخوان المسلمين لحشد أعضائها وأنصارها فى جميع المحافظات لهذا الهدف أيضا.
ويؤكد هذا توحد جميع فصائل التيار الإسلامي من أجل تمرير التعديلات الدستورية, في الوقت الذي يقف فيه على الجانب الآخر جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى باستثناء الحزب "الوطنى"، حيث أعلنت غالبية هذه الأحزاب رفضها للتعديلات وتطالب بدستور جديد وترفض "ترقيع" الدستور الحالي.
وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".
لكن الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة "الإخوان" يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".
كما أعلن الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة إنه سيصوت ب "نعم" للتعديلات الدستورية، واعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88.
من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام ل "الإخوان المسلمين"، أن حزب "الحرية والعدالة" التي تعكف الجماعة على تأسيسه، كأول حزب سياسي يتبع الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 هو الوحيد الذي يعبر عنها، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام لأي حزب آخر.
ويهدف من ذلك على ما يبدو إلى قطع الطريق على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية الأخرى التي تتشابه برامجها مع "الإخوان"، بغرض الحفاظ على تماسك الجماعة من خلال عدم السماح لأعضائها المنتمين إليها بالانفصال عنها سياسيًا.
وأعاد بديع في تصريحات صحفية الثلاثاء التأكيد على عدم نية "الإخوان" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, وهو الأمر الذي أكدته الجماعة مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها لا تطمح إلى الوصول الحكم كما زعم الرئيس السابق، الذي كان يبرر رفضه التنحي بخشيته صعود الجماعة إلى السلطة.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، أكد بديع أن مؤسسات الجماعة المعنية تعكف حاليا على دراسة الموضوع لتحديد أعداد المرشحين الذين ستخوض بهم الانتخابات تنفيذا للسياسة العامة ل "الإخون" بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.
وأوضح بديع أن مجلس الشورى العام سيصدر قرار نهائيًا حول هذا الأمر بعد الإنتهاء من دراسته من كافة جوانبه.