ماذا يعني قرار الدول الخليجية الثلاث بسحب سفرائها من قطر؟

شطانوفي

مثلت الخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث الإمارات والسعودية والبحرين بسحب سفرائها من قطر تحركًا غير مسبوق في تاريخ مجلس التعاون الذي يمتد إلى ثلاثة عقود، فيما اعتبره محللون على وجود صدع بين بعض دول الخليج، والدوحة، التي لاتزال مؤيدًا قويًا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسوريا وفي دول أخرى في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون ومحللون سياسيون، إن سحب سفراء خليجيين من الدوحة يهدف إلى وضع قطر في عزلة عن محيطها، لاسيما الخليجي، إن لم تتراجع عن سياستها المتبعة حاليًا، والتي تراها تلك الدول مضرّة بالأمن القومي العربي.
وقال السفير يحيى نجم الدبلوماسى السابق، إن سحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرين هى الحادثة الأولى من نوعها، وتعد خطوة تحذيرية منتظرة بعد أن تم توجيه عدة رسائل شفوية للحد من التجاوزات القطرية تجاه الشعب العربى، مشيرًا إلى أن سحب السفراء يعد أول رد فعل على تزايد عداءات قطر تجاه أشقائها العرب.
وأضاف، أن هناك امتعاضًا كبيرًا فى بعض الدول العربية خصوصًا دول الربيع العربى (مصر وليبيا وسوريا) تجاه الدولة القطرية، مشيرًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى العربى، فإن الدول العربية ستقف متحدة أمام هذا العدوان, مؤكدًا أن قطر لا تملك الإضرار بمصر إلا بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولى: "سحب السفراء من الناحية القانونية لا يعنى قطع العلاقات، لكن هى بمثابة إنذار للدولة لكى ترتد عن أعمالها المخالفة للقواعد القانونية ولمصالح الدول المشاركة معها فى العلاقات الدبلوماسية".
وأضاف، أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية أن تنضم لدول السعودية والإمارات والبحرين فى رؤيتها ومعها باقى دول الخليج، وأيضا دول الشرق الأوسط وأن تسحب سفراءها من قطر، إذ أن هذه الخطوة ستدعم تحركات الدول الثلاث فى نفس المجال.
ودعا ددولاً قال إنها تتعرض أيضًا للتدخل فى شئونها الداخلية، وعليها أن تقوم بالمِثل، مثل سوريا واليمن وليبيا وتونس والسودان، حتى تكون بمثابة جرس إنذار قانونى لدولة قطر للعودة إلى المجتمع العربي.
فيما استقبلت أمانى الوشاحى مستشارة رئيس منظمة "الكونجرس العالمى"، نبأ سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من العاصمة القطرية الدوحة بسعادة بالغة.
وقالت، إن ما حدث شيء منطقي ومتوقع، فقطر متورطة بالفعل فى الإضرار بالأمن القومى لدول الجوار، وننتظر الآن قرارًا مماثلاً من مصر.
وأضافت: "الشرق الأوسط يشهد هذه الأيام بداية تحولات سياسية كبيرة تحولات تسير عكس اتجاه مشروع الشرق الأوسط الكبير، بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى، ومن الممكن أن يطلق عليه الربيع السيسى الذى يجتاح الشرق الأوسط".
ورحب الحملات المؤيدة للمشير عبدالفتاح السيسى, بموقف الدول العربية (الإمارات, البحرين, السعودية)، التى قامت بسحب سفرائها من قطر كموقف تصعيدى ضد سياساتها.
ووصف عبدالنبى عبدالستار المتحدث الرسمى لحمله "كمل جميلك", موقف "الإمارات والسعودية والبحرين"، بأنه يعد موقفًا مشرفًا, ووضع الحكومة المصرية فى مأزق، خاصة أنها لم تجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة، واكتفت باعتبار السفير المصرى فى قطر فى إجازة مفتوحة حتى استقرار الأوضاع بين الدولتين.
واعتبر أن سحب السفراء من قطر يؤكد دعم هذه الدول لترشيح المشير عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر ويصب فى مصلحة دول الخليج فى المقام الأول التى تعانى من التصرفات الطائشة من دوله قطر التى تدعم الإرهاب والتنظيمات المحظورة فى الدول العربية.
وأكد عبدالستار أن الدول العربية اتحدت لأول مرة بموقف محدد وهو معاداة قطر باعتبارها دولة تدعم الإرهاب والتنظيمات المحظورة, لافتًا إلى أن السعودية والإمارات والكويت والبحرين أصبحت أكبر الداعمين لمصر, ويوجد توصل واضح بين الحكومة المصرية وحكومات هذه الدول.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات عقابية من قبل السلطات المصرية لدولة قطر، وقد يكون حظر التعاون الاقتصادي واحدًا من هذه الإجراءات, وأن العقاب سيتناسب مع حجم تجاوزاتها ومواقفها ضد مصر, باعتبار قطر إحدى الأذرع الصهيونية فى المنطقة العربية التى تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، على حد تعبيره.
من جانبه، قال محمد السعدنى الخبير السياسى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الشعوب العربية لديها قدرة عجيبة على تسطيح الأمور بعد محاولتهم تحويل الأمر بعد سحب سفراء دول السعودية والإمارات والبحرين، باعتباره تدعيمًا للمشير عبد الفتاح السيسى فى مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
لكن اعتبر أن هذا الموقف يعد أعمق من ذلك، فهذا الموقف ليس دعمًا للسيسى فقط، إنما دعم حقيقى للقدرات المصرية ومحاولة لاستعادة الهيبة المصرية بين الدول العربية الأخرى بعد أن أفقدها المعزول محمد مرسى خلال فترة حكمه.
وأوضح أن ما حدث هو نجاح من الدرجة الأولى للدبلوماسية المصرية فى بث أفكارها، وأن ما حدث فى 30 يونيه ليس انقلابا عسكريا على السلطة كما يزعمون، وأن هذا القرار يدل على الحفاظ على التماسك الخليجى المصرى على المستوى الشكلى وبمثابة إنذار قوى وكارت أحمر للسلطات القطرية فى التصعيد من جانب مجلس التعاون الخليجى لسحب عضويتها.
وأكد الخبير السياسى أنه يجب على السلطات المصرية أن تتخذ موقفًا قويًا تجاه السلطات القطرية لما تبثه عبر قنواتها الإعلامية من فتنة وتدخل داخل الشأن المصرى.