لا أحد يعرف على وجه الدقة السبب الحقيقى وراء عدم إعلان موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة حتى الآن ؟ , فرغم الإعلان الذى تم فيه الكشف عن بنود خارطة الطريق فى الثالث من يوليو الماضى والذى حدد الموعد لإجراء الإنتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية فى مدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور .. ورغم أن الدستور الجديد لمصر والذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى قد حدد موعد الدعوة للإنتخابات الرئاسية بشهر واحد عقب إقرار الدستور ( الدستور تم إقراره فى 17 يناير الماضى ) إلا أن أحدا لا يعرف سببا مقنعا لتأخير موعد فتح باب الترشح لتلك الإنتخابات التى تم تغيير موعدها لتسبق الإنتخابات البرلمانية بحجة أن البلد تحتاج لرئيس توافقى لإنهاء المرحلة الإنتقالية التى تعيشها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى .. ولذلك أرى أن من حقنا كشعب أن نسأل ومن واجب الرئاسة والحكومة أن يجيبوا على تساؤلاتنا المشروعة لنعرف (راسنا من رجلينا ) – كما يقولون فى أمثالنا الشعبية - . فى هذا السياق تؤكد كل الشواهد أن الرئيس المؤقت عدلى منصور ليس طامعا فى البقاء فى السلطة لفترة آخرى أو أنه ينتوى الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة وقد أكد هو نفسه وأيضا مستشاروه على هذه الحقائق - وإن لم يعلنوا عن خطط منصور المسقبلية لنفسه عقب تركه للقصر الجمهورى سواء بالعودة لمنصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أو إعتزال العمل العام والسياسى والعودة لمنزله إكتفاء بما حققه فى الفترة الماضية - . وكل هذا يؤكد أن السبب واء عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح للإنتخابات ليس خطة وضعها أو خطط لها عدلى منصور . ولذلك فإن الكثيرين يرون أن السبب يرجع إلى المشير عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والذى أعلن ومن قبله المجلس الأعلى للقوات المسلحة - فى بيان رسمى - أنه سوف يترشح للرئاسة إستجابة للضغوط الشعبية ورغبة الغالبية العظمى من الشعب - . ولذلك نسأل : إذا كان السيسى قد حسم قراره بالترشح للرئاسة فما الذى يمنعه من إعلان هذا القرار حتى الآن ؟ ولماذا وافق على البقاء فى منصبه الحالى بحكومة ابراهيم محلب ؟ وهل يليق بمصر كدولة وكشعب أن يتم رهن إنتخاباتها الرئاسية إنتظارا ل (تعطف ) السيسى وإعلان ترشحه نهائيا للرئاسة ؟ وهل المشير يرى أنه فى حاجة لإكتساب المزيد من الشعبية رغم أن المعارضين له قبل المؤيدين يرون أنه يتمتع بجماهيرية كبيرة فى الشارع المصرى حاليا ؟ .. وإذا كانت هناك أسباب لتأخر فتح باب الترشيح للإنتخابات الرئاسية كل هذه المدة فلماذا كان قرار إجراءها قبل الإنتخابات البرلمانية بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق التى أعلنها السيسى بنفسه يوم 3 يوليو الماضى . والسؤال الأهم : هل هناك ضغوط دولية تمارسها الولاياتالمتحدة وحليفاتها لمنع السيسى من الترشح أو تأخير إجراء الإنتخابات الررئاسية فى مصر لأسباب تتعلق بمصالحها وتحالفاتها فى المنطقة ؟ وإذا لم تكن هناك مثل هذه الضغوط فما الذى يمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها فى إقرار قانون الإنتخابات الرئاسية بدلا من مسلسل (الإحالات ) المتكررة لمشروع لقانون من الرئاسة لمجلس الدولة إلى الرئاسة ثم مجلس الوزراء وبعدها مجلس الدولة ثم الرئاسة فى سلسلة لا تنتهى وتثير إستياء وإستفزاز ودهشة الرأى العام ؟. وفى النهاية أطالب كل مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والدولة بمصارحة الشعب بالحقيقة وعدم تركه (مثل الأطرش فى الزفة ) لبعض الاشخاص والجهات تحدد لهذا الشعب مستقبله وفقا لمصالحهم وحساباتهم السياسية والخاصة .