يحتجون على حبس زملائهم المتهمين بقتل الشهداء.. اتهامات حقوقية للضباط المعتصمين بالإسكندرية ب ابتزاز الدولة

استنكرت جمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية، قيام الضباط بأقسام المنتزه والرمل والجمرك بالاعتصام والامتناع عن العمل لحين الإفراج عن زملائهم الذين تجرى معهم التحقيقات حاليا لاتهامهم بإطلاق النار على المشاركين في ثورة 25 يناير، واعتبرته فى أعمال السلطة القضائية، وابتزازاَ للدولة، بما ينبغي أن يكون مدعاة للمؤاخذة والحساب.
وكان عدد كبير من أهالي الشهداء والضحايا فى ثورة 25 يناير تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة ضد مجموعة من ضباط الشرطة بالإسكندرية بتهم القتل وإصابة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية عبر إطلاق الرصاص الحي.
وإثر ذلك استدعت النيابة هؤلاء الضباط وبدأت التحقيق معهم والذي انتهى إلى حبسهم على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما, لكن هذا القرار لم يعجب زملاء الضباط المتهمين فقاموا بالاعتصام والامتناع عن العمل لحين الإفراج عنهم بحجة أنهم كانوا يتلقون أوامرهم من قياداتهم.
واتهمت الجمعية في بيان أصدرته أمس هؤلاء الضباط بأنهم يريدون "أن يغتصبوا سلطة التحقيق من يد النيابة العامة ليبرءوا زملائهم، مستخدمين سلاح الابتزاز ضد الدولة بتركهم لعملهم، سيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وليساهموا بذلك في مزيد من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي".
واعتبرت أن تبريرهم للجرائم المنسوبة لزملائهم يوضح عدم فهمهم لمبدأ سيادة القانون ولأولوية حقوق الإنسان على كافة التشريعات الأخرى.
وأضافت: لقد استبشرنا خيرًا بتصريح صادر من وزارة الداخلية تعترف فيه (بتقصيرها وتجاوزاتها، وأنها أصبحت تقبل الديمقراطية التي لا بديل عنها، وأن النية واضحة لإصلاح وتأهيل جهاز الشرطة بأكمله، وأنه لا عودة لعجلة الزمن إلى الوراء، وأن الأولوية خلال المرحلة الراهنة لعودة الشرطة إلى الشارع ... وتحويل الفاسدين والمخطئين إلى المحاكمة العاجلة.... وأن نتيجة التحقيقات بشأن القناصة والانفلات الأمني ستصدر قريباً) وهو ما جاء فى تصريح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام يوم 11/3/2011.
لكنها قالت إنه "يبدو أن الرسالة لم تصل بعد إلى أسماع وعقول الضباط المذكورين؛ وهم الذين تعودوا ان تمر جرائمهم ومخالفاتهم دون عقاب، مما يؤكد على ضرورة بذل جهد حقيقي مع الضباط لإعادة تأهيلهم بما يضمن تقييدهم بواجب الانضباط الذاتي، وبأن أعمالهم تخضع للمراقبة العامة من السلطة القضائية، كما جاء فى مدونة سلوك الشرطة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ديسمبر 1979".