مطالبات بالتحقيق مع الضباط الممتنعين عن العمل بعد حبس زملائهم بتهمة التدخل في القضاء والإضرار بأمن المجتمع

* جمعية أنصار حقوق الإنسان : الضباط يريدون اغتصاب سلطة التحقيق من النيابة العامة لتبرئة زملائهم
كتبت – خالد الأمير:
استنكرت جمعيه أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية اعتصام مجموعه من ضباط الإسكندرية احتجاجا علي حبس ثلاث ضباط متهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير . واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم إن ما يقوم به هؤلاء الضباط هو نوع من أنواع التدخل في السلطة القضائية وطالبت بمحاسبتهم بتهمة الإضرار بأمن وسلامه المجتمع
وأشار البيان إلي أن هذا القرار لم “يعجب” زملاء الضباط المتهمين فقاموا بالاعتصام والامتناع عن العمل لحين الإفراج عنهم بحجة أنهم كانوا يتلقون أوامرهم من قياداتهم. واتهم البيان الضباط بأنهم يريدون اغتصاب سلطة التحقيق من يد النيابة العامة ليبرءوا زملائهم، مستخدمين سلاح الابتزاز ضد الدولة بتركهم لعملهم، سيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وليساهموا بذلك في مزيد من الانفلات الأمني و التدهور الاقتصادي. كما أن تبريرهم للجرائم المنسوبة لزملائهم يوضح عدم فهمهم لمبدأ سيادة القانون ولأولوية حقوق الإنسان على كافة التشريعات الأخرى.
وكان عدد كبير من أهالي الشهداء والضحايا في ثورة 25 يناير اتهموا مجموعة من ضباط الشرطة في الإسكندرية – يعملون في أقسام المنتزه والرمل والجمرك – بقتل الشهداء بإطلاق الرصاص الحي عليهم . وحين تقدم الأهالي بهذه الاتهامات إلى النيابة العامة استدعت هؤلاء الضباط وبدأت التحقيق معهم والذي انتهى إلى حبسهم على ذمة التحقيق.
ولفت البيان النظر إلى أن الشعب المصري استبشر خيراَ بتصريح صادر من وزارة الداخلية تعترف فيه (بتقصيرها وتجاوزاتها، وأنها أصبحت تقبل الديمقراطية التي لا بديل عنها، وأن النية واضحة لإصلاح وتأهيل جهاز الشرطة بأكمله ، وأنه لا عودة لعجلة الزمن إلى الوراء، وأن الأولوية خلال المرحلة الراهنة لعودة الشرطة إلى الشارع .. وتحويل الفاسدين والمخطئين إلى المحاكمة العاجلة.. وأن نتيجة التحقيقات بشأن القناصة والانفلات الأمني ستصدر قريباً) (تصريح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام يوم 11/3/2011). إلا أنه يبدو أن الرسالة لم تصل بعد إلى أسماع وعقول الضباط المذكورين؛ وهم الذين تعودوا أن تمر جرائمهم ومخالفاتهم دون عقاب، مما يؤكد على ضرورة بذل جهد حقيقي مع الضباط لإعادة تأهيلهم بما يضمن تقييدهم بواجب الانضباط الذاتي، وبأن أعمالهم تخضع للمراقبة العامة من السلطة القضائية، كما جاء في مدونة سلوك الشرطة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر 1979.