صفوت الشريف مهندس الفساد

يبدو أن صفوت الشريف مهندس الفساد في مصر لا يزال يعيش في عصر الفساد عصر الاستبداد والتزوير والتعذيب والقمع والتلفيق والقهر والظلم والحرمان والمرض والجوع والعطش والبطالة.. يبدو ان صفوت الشريف الذي دمر الحياة السياسية والحزبية والإعلامية في مصر طوال السنوات الماضية لايزال يعتقد أن هناك من يحميه ويدافع عن ظلمه وفساده وجبروته.. يبدو ان صفوت الشريف الذي أشرف بنفسه علي تزوير الانتخابات وحرض علي قتل المتظاهرين لا يعلم ان منظومة الفساد التي كان يديرها ويشرف عليها سقطت إلي الأبد وان أعوانه بعضهم شرف السجون المصرية والبعض الآخر في الطريق إليها لارتكابهم جرائم بشعة في حق الشعب المصري والاستيلاء علي مدخراته وثرواته.
المقدمة السابقة كان لابد منها قبل الحديث عن فساد صفوت الشريف وأعوانه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والذي بدأته قبل ثلاثة أسابيع. كعادته واصل صفوت الشريف أكاذيبه وادعاءاته الباطلة حيث بعث برسالة إلي بعض الصحف والمواقع الالكترونية نفي فيها اتهامي له أمام نيابة أمن الدولة العليا بالحصول علي سيارتين رشوة من عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق مقابل الابقاء عليه في منصبه بعد بلوغه سن المعاش لمدة 14 شهرا بالمخالفة للقانون.. صفوت الشريف أو مهندس الفساد زعم ان السيارة المرسيدس التي حصل عليها نجله سدد ثمنها بالكامل لمؤسسة أخبار اليوم!! وأسأله هل مؤسسة أخبار اليوم هي معرض سيارات حتي يشتري منها تلك السيارة. وإذا كان نجله يريد شراء هذه السيارة فلماذا لم يتوجه مباشرة إلي شركة مرسيدس لشرائها؟!! علما بأنه المستند الذي قدمته للنيابة عبارة عن خطاب موجه من مؤسسة أخبار اليوم إلي شركة مرسيدس تطلب فيه تسليم السيارة مباشرة إلي نجل الشريف علي أن يتم خصم سعرها بالكامل من مديونية المؤسسة لدي الشركة.
صفوت الشريف زعم ان السيارة ال BMW التي حصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم مملوكة لمجلس الشوري.. وأقول له: إن تلك السيارة تم تسليمها إليه بصفته رئيس مجلس الشوري وسددت أخبار اليوم ثمنها بالكامل وهو 990 ألف جنيه.. وأعتقد ان صفوت الشريف يعلم تماما كما يعلم الجميع ان مؤسسة أخبار اليوم لها ميزانية خاصة بعيدا عن ميزانية مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة وان المبلغ الكبير الذي دفعته مؤسسة أخبار اليوم لشراء السيارة هو أموال العاملين بتلك المؤسسة وليست أموال مجلس الشوري أو غيره من جهات الدولة المختلفة.
الواضح بل الأكيد ان اتهاماتي لصفوت الشريف بالرشوة المدعم بالمستندات أصابته بصدمة شديدة وجعلته يفقد صوابه واتزانه فسارع بنشر نفي غريب جعله اضحوكة الجميع لان هذا النفي يحمل في طياته صحة اتهاماتي له بالرشوة.. وأقول "لصفوت الفساد" ان اتهامي له بالرشوة تم في محاضر رسمية أمام نيابة أمن الدولة العليا وكان يجب عليه الدفاع عن نفسه أمام النيابة لا من خلال الصحف والمواقع الالكترونية بدلا من هروبه إلي خارج البلاد.. وأقول له كذلك: ان هروبك خارج البلاد لن يستمر طويلا وان سلطات التحقيق سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة في الجرائم الموجهة إليك وأثق انك سوف تلحق بأعوانك الفاسدين بسجن طرة قريبا إن شاء الله.
واستكمالا لحديثي عن الفساد في المؤسسات الصحفية القومية انشر في السطور التالية جانبا من وقائع الاستيلاء وإهدار المال العام بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر من خلال البلاغ الذي تقدمت به إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق وبعض قيادات المؤسسة.. بداية أوضح ان العديد من الزملاء الأعزاء سألوني: لماذا تقدمت ببلاغ ضد محمد أبوالحديد فقط وليس ضد سمير رجب رئيس المؤسسة الأسبق أو علي هاشم رئيس المؤسسة المستقيل؟ وأقول لهم: ان تحقيقات النيابة العامة تحتاج إلي وقائع ومستندات وما تحت يدي من مستندات تدين محمد أبوالحديد من وجهة نظري خاصة وان تلك المستندات حصلت عليها بصفتي عضوا بمجلس إدارة المؤسسة عندما كان هو رئيسا لها.. أما سمير رجب فلا توجد أية مستندات تحت يدي تجعلني أبلغ النيابة ضده لأنني لم أكن عضوا بمجلس الإدارة عندما كان رئيسا للمؤسسة.. ويعلم الله انني لو أمتلك أية مستندات ضده لتقدمت بها فورا للنيابة العامة ولو حصلت علي مستندات تدينه في الأيام المقبلة لسارعت بتقديمها للنيابة العامة ونفس الشيء بالنسبة لعلي هاشم أو محمد علي إبراهيم.
ويعلم الله ان هدفي من البلاغات التي تقدمت بها للنائب العام ضد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية هو محاسبة الفاسدين منهم بعد أن نهبوا أموال العاملين بتلك المؤسسات وحولوها إلي غزب خاصة وحاربوا الشرفاء من أبنائها.. ويعلم الله انني لست في خصومة شخصية حاليا مع أحد سواء كان سمير رجب أو محمد أبوالحديد أو علي هاشم أو محمد علي إبراهيم خاصة وانني تصديت لهم ووقفت ضدهم عندما كانوا في مناصبهم.. نعم تصديت لهم عندما كان كل منهم يستقل جواده. لكن عندما سقطوا من فوقه فالفروسية تجعلني ألا أضربهم بعد سقوطهم.. أخلاقي وتربيتي ونشأتي تجعلني ألا أضربهم بعد سقوطهم.
أعتقد ان الجميع يعلم انني رفضت الإساءة لشخص سمير رجب بعد احالته للمعاش في يوليو عام 2005 رغم الظلم الذي تعرضت له علي يديه علي مدي 7 سنوات كاملة.. رفضت الاساءة لشخص محمد أبوالحديد بعد احالته للمعاش في يوليو ..2009 رفضت الاساءة لشخص علي هاشم أو محمد علي إبراهيم بعد استقالتهما في الأيام الماضية.
نعود إلي البلاغ الذي تقدمت به إلي النائب العام ضد محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق وبعض قيادات المؤسسة.. فالمستندات التي تحت يدي تشير إلي حصوله مع بعض أعوانه علي 5.6 مليون جنيه بعد أن خصص لنفسه نسبة من إيرادات المؤسسة.. وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد ان هذا المبلغ يتضمن 2.6 مليون جنيه قام بصرفها بأثر رجعي بالمخالفة القانون وان الجهاز أوصي برد هذه المبالغ إلا أن أبوالحديد رفض الرد واستولي علي كل هذه الأموال بدون وجه حق.
مخالفات أخري خطيرة ارتكبها محمد أبوالحديد وبعض قيادات المؤسسة طوال السنوات الماضية منها بيع أراضي المؤسسة بالإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر بثمن بخس والتنازل عن جراج الملك الصالح. إهدار المال العام في ماكينة الطباعة.. وهذا هو محور حديثي في الأسبوع المقبل مادام في العمر بقية إن شاء الله.
gamalabdalrahim@yahoo.com