بقلم : محمد أبو ليلة لا شك أننا حققنا مكاسب سياسية كثيرة فور اندلاع ثورة 25 يناير وكان من أهم هذه المكاسب تنحي مبارك وإيقاف قطار التوريث , ولا أحد ينكر أننا بدأنا نخطو خطوة نحو الديمقراطية الفعلية وأن كثير من مواد الدستور تدرس من قبل اللجنة لكي تعدل وهناك محاكمات لكثير من المفسدين مرورا بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته وكل نصف ساعة يظهر ملف فساد جديد في مؤسسة ما وهناك بلاغات تقدم للنيابة بذلك وهذا ما جعل هناك ارتياح نسبي في الشارع . كل هذا جميل جدا ولكن ليس من المعقول أن نتوقف عند هذا الحد ونقول أننا انتصرنا وأن الثورة قد نجحت. لقد قمنا بهذه الثورة لكي نقضي علي الظلم والقمع والفساد ولكي نعيش في كرامة وحرية وعدالة اجتماعية وقد نجحنا بالفعل في إخماد بعض الأساليب الدكتاتورية التي كان يتبعها مبارك ونظامه , وكانت وزارة الداخلية والحزب الوطني هم أوجه الفساد والظلم اللتان كانا يحميان هذا النظام بالقمع والتزوير , فكلنا يعرف الملف الأسود للحزب الوطني في التزوير وبلطجية الانتخابات وموقعة الجمل والداخلية لديها ملف أسود في التعذيب والقمع وتلفيق التهم وطبعا جهاز مباحث أمن الدولة الذي يحمل النصيب الأكبر من هذا القمع والذي لا يزال حسن عبد الرحمن موجودا على رأسه ويدير مؤامرات بالتعاون مع قيادات الحزب الوطني لاختطاف الثورة , المشكلة الحقيقية أننا لخصنا فساد الداخلية والحزب الوطني في رموزهم وقياداتهم واعتبرنا أنا الخطأ الوحيد الذي ارتكبته وزارة الداخلية في حق الشعب المصري علي مدار تاريخها هو إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وهروب قوات الأمن يوم جمعة الغضب وطبعا اعتبرنا أن هذه كانت أوامر من حبيب العادلي إذن العادلي وبعض مساعديه هما اللذان أخطئوا في حقنا فقط ,وتناسينا ما كانا يفعله رجال الداخلية فينا من قمع وظلم وتعذيب منذ ثلاثين عام , تناسينا الإهانات التي كنا نتلقاها في الأقسام من قبل أمناء الشرطة , تناسينا تلفيق التهم لنا من قبل صغار الضباط , تناسينا حالات التعذيب في مباحث أمن الدولة , تناسينا المعاملة المهينة التي نتلقاها من رجال الشرطة في الشارع وطبعا كل هذا في ظل قانون الطوارئ ,المشكلة أن قانون الطوارئ مازال يعطي صلاحيات لرجال الأمن في ممارسة القمع والقهر علي أي مواطن حتى الآن وأكبر دليل علي ذلك الضابط المتهور الذي أطلق النار علي مواطن لتشاجرها معنا في المعادي , بالإضافة لمدير أمن البحيرة والذي ظهر في فيديو يسب الشعب ويحث رجاله علي استمرار القمع وأن رجال الأمن هم أسياد المصريين ومن يقترب منهم سيقطع يده , والأغرب من ذلك تصريحات وزير الداخلية المستفزة والذي أكد فيها أنه كانت هناك عناصر تخريبية بين المتظاهرين مما أدي إلي إطلاق الرصاص الحي عليهم , تخيلوا مدي الاستفزاز حتى شبابنا الشجعان الذين استشهدوا أتهمهم بالتخريب والبلطجة , للأسف بعد كل ما حدث لازال رجال الأمن يتحدثون بلغة النظام البائد .. فساد الداخلية لن يصلح بمحاكمة العادلي أو إسماعيل الشاعر فقط هناك رموز للفساد في كل قسم شرطة ,جهاز مباحث أمن الدولة مازال يمارس دوره من قمع وقهر لازال معظم رجال الأمن يعتقدون أنهم أسيادنا ,لابد من تغيير هذه الثقافة من عقولهم . نعود للحزب الوطني لماذا لم يحل هذا الحزب حتى الآن ؟ أما زلنا نعتقد أيضا أنا فساد الحزب كان في قياداته فقط وأن باقي أعضائه مظلومين ولا يعرفون شيء عن الفساد والتزوير والبلطجة , للأسف نحن لم نحدث تغيير إذا تركنا هذا الحزب يمارس مهامه خصوصا أنه أعلن خوضه للانتخابات البرلمانية القادمة وكلنا يعرف أساليبه الدعائية في الكذب والنفاق علي المواطنين البسطاء إضافة لشراء الأصوات فنزاهة الانتخابات لا تقتصر علي الإشراف القضائي فقط لأنه وبكل أسف لدينا أكثر من 30 % في القرى والأقاليم أميين ومن الممكن سلب أصواتهم بسهولة مقابل مبلغ مالي أو وجبة غذاء وهذا من أكثر أساليب الخداع التي يتبعها قيادات الحزب الوطني في المحافظات . المجلس الأعلى للقوات المسلحة لابد أن يعي تماما بكل هذا ,لابد أن يحل الحزب الوطني ويصادر مقراته لصالح الدولة , لابد من إلغاء قانون الطوارئ فورا وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاكمة قياداتها في كل محافظة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين بالإضافة لإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة رئيسه حسن عبد الرحمن الذي مازال يدير مؤامرات مع قيادات الوطني لاختطاف الثورة ,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإطلاق حرية تكوين الأحزاب ووضع برنامج زمني محدد للانتخابات نحن مستمرين في ثورتنا إلي أن تحقق هذه المطالب . المقالة موجودة علي مدونة قلم طايش http://abolela.maktoobblog.com/