تحقيقات النيابة في موقعة الجمعل تؤكد تورط صفوت الشريف ومحمد أبو العينين وعمر زايد بالتحريض المباشر لعمل ثورة مضادة

كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل عن مفاجآت جديدة فى جريمة «موقعة الجمل» التى راح ضحيتها العشرات فى ميدان التحرير، حيث تبين تورط رءوس كبيرة فى الحزب الوطنى بينهم عمر زايد، عضو الحزب الوطنى ومجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق الدكرور، ومحمد أبو العينين، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى السابق، وعدد من أمناء الحزب الوطنى بالقاهرة والمحافظات الذين وصلتهم تعليمات صريحة من صفوت الشريف بتنظيم مظاهرة تأييد لمبارك وعمل كرنفال شعبى مضاد لثورة 25 يناير على خلفية الكرنفال الذى تم عمله بشارع الهرم وقاده عبد الناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، هذا ما كشفه الجابرى فى التحقيقات التى تمت معه مساء أمس الأول واستمرت حتى الساعات الأولى من الفجر.
فى حين تواصل مباحث الجيزة جهودها لضبط يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق الذى اختفى من منزله وجميع الأماكن التى يتردد عليها بعدما اعتذر لضباط المباحث تليفونيا عن تقديم نفسه للعدالة بسبب البحث عن محامٍ يمكن أن يقف معه فى القضية ويدافع عنه وتواصل مباحث الجيزة جهودها للقبض عليه لتنفيذ قرار النيابة بسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه.
وقد وضعت أجهزة الأمن عدة كردونات أمنية حول الأماكن التى يتردد عليها بإشراف اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء فائز أباظة، مدير المباحث الجنائية وقد أغلق خطاب جميع أجهزة المحمول التى كان يستخدمها كما أغلق نجله محمد تليفونه هو الآخر وأجابت زوجته على تليفون المنزل بأنها لا تعلم شيئا عن زوجها إلى الآن ولم تسمع صوته منذ 48 ساعة وأغلقت السماعة.
ومن جانب آخر تمت الاستعانة بمدير مكتب رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن والذى تربطه علاقة نسب بنجل خطاب لإقناعه بتسليم نفسه بسرعة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل ومازال البحث جاريا عن يوسف خطاب.
وكانت نيابة قصر النيل التى باشرها محمد عبد الشافى، رئيس النيابة بإشراف عمر فوزى، رئيس النيابة قد واصلت التحقيقات مع المتهم بعدما تلقت عدة تقارير من لجنة تقصى الحقائق تفيد بعملية التخطيط لموقعة الجمل وقيام عدد من أمناء الحزب الوطنى بتدبيرها يوم الأربعاء الدامى وقيامهم بتجميع المئات من البلطجية فى ميدان مصطفى محمود والتوجه الى ميدان التحرير.
وكشفت التقارير وأقوال المقبوض عليهم من الخيالة فى الأحداث أنهم تلقوا تعليمات من عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب بالذهاب الى ميدان مصطفى محمود بالجمال وجميع معدات الخيالة مقابل 300 جنيه لكل خيال وأنهم تسلموا المبالغ من أحد رجال عضو مجلس الشورى يوسف خطاب.
وانطلقوا بعدها إلى ميدان مصطفى محمود وتراقصوا هناك لأكثر من ساعتين وبعدها سمعوا بعض رجال الأعمال يطالبونهم بالذهاب الى ميدان التحرير حيث كاميرات التليفزيون وإثبات أن هناك البعض يؤيد مبارك والوقوف أمام شباب الثورة وأنهم خرجوا الى ميدان التحرير بتعليمات من أمناء الحزب الوطنى الذين تواجدوا فى شارع جامعة الدول العربية ومن بينهم محمد أبوالعينين وعمرو زايد والجابرى وغيرهم من أمناء المحافظات.
وأضاف الخيالة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق أنهم تعودوا أن يفعلوا كل شىء مادام رجال الحزب الوطنى موجودين أمامهم وأن بينهم من كان يحمل مطاوٍ وأسلحة بيضاء وهؤلاء كانوا داخل 3 سيارات نقل كبيرة حضروا من ساقية مكى بمنطقة الجيزة والمنيب وليسوا من الهرم وقد أحضرهم عضو مجلس شعب آخر عن الحزب الوطنى.
وواجهت النيابة أيضا الجابرى ب«سى دى» به صور له ولعضو مجلس الشعب محمد أبوالعينين وعمرو زايد وآخرون أثناء المظاهرة عند ميدان مسجد مصطفى محمود.
وقال الجابرى فى التحقيقات إن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى طلب منه وعدد من أمناء الحزب الوطنى عمل كرنفال احتفالى كبير يليق بالرئيس حسنى مبارك ليؤكد للرئيس أن أعضاء الحزب الوطنى مازالوا صامدين أمام الثورة وأن الشباب الذين تواجدوا فى ميدان التحرير ما هم إلا فئة صغيرة لا تمثل الشعب بأكمله وطلب الشريف إعداد احتفالية جميلة يتحاكى بها العالم على خلفية الاحتفالية التى نظمها فى شارع الهرم فى 27 يناير.
وأضاف الجابرى أنه كان متخوفا من ذلك الكرنفال بسبب المصادمات بين شباب الثورة وبين الخيالة ولكن مع الضغط وافق على إقامة الكرنفال فى ميدان مصطفى محمود وذهب فعلا هناك ووصل معه عدد من الخيالة وتراقص الجميع على أنغام «دى جيه» الذى أحضره رجال الحزب الوطنى وتغنى الجميع ووصل عدد كبير من الرجال من كل المحافظات بدعوة من أمناء الحزب الوطنى بناء على تعليمات صفوت الشريف.
وقال الجابرى: كان يوجد معنا فنانون ولاعبو كرة وتم الاحتفال بتأييد مبارك حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا ولكن نتيجة للزحام وعدم السيطرة على المواطنين الذين تعاطفوا مع مبارك بعد خطابه للشعب تزايدت الأعداد ووصلت الى الشوارع الجانبية وامتدت الى شارع البطل أحمد عبد العزيز وخرجت المظاهرة الى ميدان التحرير حيث أراد الخيالة الظهور فى وسائل الإعلام دون أن يطلب منهم ذلك.
وأضاف الجابرى أنه عاد بعد ذلك الى منزله وترك الأمر لأنه لم يشترك مع أحد ولم يكلف أحدا بالتظاهر فى التحرير ولم يدفع جنيها واحدا لأحد وأنه يتحدى أى شخص يواجهه بذلك.
وقال عبد الناصر الجابرى إنه نفى تدخله فى موقعة الجمل منذ بدايتها فى جميع وسائل الإعلام عندما أشارت أصابع الاتهام إليه منذ البداية وأضاف أن دوره انتهى تماما عند مظاهرة تأييد مبارك فى شارع جامعة الدول العربية وليس مسئولا عن تصرفات أحد ممن ذهب الى التحرير.
وجارٍ مواجهة الجابرى ببعض الخيالة الذين تم القبض عليهم واستكمال التحقيقات.
ومن جانب آخر قال أنيس عاطف المناوى محامى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن إسماعيل الشاعر ليس له دخل سواء من قريب أو بعيد بالتخطيط لموقعة الجمل وأنه كان يتابع الأحداث فى ميدان التحرير وكان يقف بدون أن يحمل سلاحا مثل باقى الضباط وأنه فوجئ مثل باقى الضباط بدخول الجمال إلى ميدان التحرير حيث إنه كان موجودا هناك.
وأضاف أن الشاعر لم يدخل ميدان الدكتور مصطفى محمود نهائيا منذ بداية الأحداث وأن شغله الشاغل هو متابعة المظاهرات، وأوضح المناوى أن الشاعر نفى فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين قائلا إن تعليماته للضباط كانت واضحة بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع فى الحالات الحرجة وإن ذلك ثابت فى خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الغضب وقدم نسخة منها الى النيابة.
وأضاف أنيس عاطف أن الشاعر لم يكن مسئولا عن الانفلات الأمنى وأن انقطاع الاتصالات وانتهاء بطاريات أجهزة اللاسلكى جعلا الاتصال بين القيادات والضباط مستحيلا وكان كل قائد يتصرف من تلقاء نفسه فى تلك الأزمة.
وأشار الشاعر إلى أن هناك بعض الخارجين على القانون حاولوا إطلاق النار على مبنى وزارة الداخلية واقتحام المبنى ووقع تبادل لإطلاق النار بين المتظاهرين وبين حرس وزارة الداخلية للدفاع عن مبنى الوزارة وهى الحالة الوحيدة التى تم اطلاق النار فيها فقط وهذه ليست مسئوليته، وأنه لم يصدر أى تعليمات الى ضباطه بإطلاق النار نهائيا وأنه يتحدى أن يثبت أحد تورطه فى ذلك حيث إنه دائما يتعامل مع الجمهور بطريقة سلمية فى جميع المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها القاهرة.
ومن جانب آخر قال المناوى إن اللواء عدلى فايد مساعد الوزير أنكر هو الآخر جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأنه لم يتلق أية تعليمات من العادلى بقتل المتظاهرين وأن الضباط لم يكن معهم سلاح نارى اثناء متابعة المظاهرات.