مخاوف من تمريرها لحساب الموالين ل "الوطني".. تلويح بمقاطعة انتخابات الاتحادات الطلابية قبل ساعات من فتح باب الترشيح

تبدأ الجامعات صباح الأحد في تلقى طلبات الترشيح لأول انتخابات اتحادات طلابية تجرى بالجامعات، بعيدا عن سيطرة جهاز أمن الدولة وتسلط ضباط الحرس الجامعي منذ عام 1979.
وأعرب ائتلاف طلاب القوى والحركات السياسية عن قلقهم من عدم وجود ضمانات حقيقية حتى الآن لضمان نزاهة الانتخابات، ووجود بوادر سوء نية واضحة لدى بعض الإدارات الجامعية لتزوير الانتخابات لحساب طلاب موالين لرعايات الشباب وأعضاء الاتحادات الطلابية السابقة.
ولوح طلاب التيارات السياسية بمقاطعة الانتخابات ودعوة الطلاب إلى مقاطعتها وتنظيم اعتصامات مفتوحة بساحات الكليات والجامعات إذا لم تكن هناك ضمانات ملموسة وحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم طلاب الائتلاف الذي يضم طلابا من جميع التيارات والحركات الطلابية الناشطة بالجامعات إن عمداء الكليات لم يعلنوا حتى الآن الجدول الزمني للانتخابات والأوراق المطلوبة للترشيح الذي يبدأ بعد ساعات.
وأشار إلى قيامهم بتشكيل لجان طلابية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها دون توضيح معايير اختياراتهم، وجاء معظمها من الطلاب الموالين لرعايات الشباب بما قد يؤدى فى النهاية إلى تزوير الانتخابات أو منح إدارات الجامعات وعمداء الكليات صلاحية تعيين تلك المجالس فى حال عدم تحقيق نسبة التصويت المطلوبة، أو اكتمال عدد المرشحين طبقا للائحة الطلابية التي رفضها قطاع كبير من الطلاب لسنوات طويلة وتصر الإدارات الجامعية الحالية على إجراء الانتخابات فى ظلها.
من جانبه، تعهد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي بتوفير كافة ضمانات نزاهة انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية، وذلك في اللقاء الذي جمعه مساء أمس بوفد من ممثلي طلاب جامعة القاهرة.
وأكد سلامة أنه أصدر منشورا بالضمانات المطلوبة سيتم تعميمه صباح الأحد على الجامعات والكليات يتضمن مخاطبة إدارات الكليات بحل اللجان الطلابية التي تم تشكيلها للإشراف على الانتخابات وتشكيل لجان جديدة تضم أستاذ فى القانون واثنين من أعضاء التدريس وطلاب يتم اختيارهم بمعرفة طلاب كل كلية.
وأشار إلى أن توجيهاته للجامعات تضمنت مجموعة من التسهيلات التي تضمن إقبال الطلاب على صناديق الانتخاب، من بينها السماح لجميع الطلاب بالتصويت والترشيح دون الالتزام بشرط سداد المصروفات الدراسية، وكذلك إسقاط جميع العقوبات المقيدة للترشيح التي كانت تستغلها الإدارات لشطب المعارضين باستثناء العقوبة التي تم توقيعها فى حالات الغش.
وأوضح المتحدث باسم الوفد الطلابي الذي التقى الوزير أن نقاشا مطولا دار حول إلغاء البند اللائحي الذي يمنح إدارات الكليات تعيين الاتحادات الطلابية فى حالة عدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة للتصويت فى انتخابات الإعادة وأن الوزير تعهد فى نهاية النقاش بإجراء الانتخابات على يومين لضمان ارتفاع نسب التصويت والتقليل من فرص تدخل إدارات الكليات لتعيين الاتحادات الطلابية.
وكان ائتلاف القوى والحركات الطلابية بجامعة القاهرة رهن المشاركتة في الانتخابات بتنفيذ خمس ضمانات، هي إزالة كل المعوقات الشكلية والإجرائية للترشيح فى الانتخابات، وخاصة تلك التي كان يتم اللجوء إليها فى وقت سابق لاستبعاد طلاب التيارات السياسية، ونيا الإعلان بطريقة شفافة ووسائل فعالة تصل إلى القطاع العريض من الطلاب عن الجدول الزمني للانتخابات.
كما طالب الائتلاف بإتاحة فرصة واسعة لجميع الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية دون تقيدهم بدفع المصاريف الدراسية ودون استثناء لأي طالب، وهي أحد العوائق التي تفرضها اللائحة الطلابية الحالية، بالإضافة إلى ترك الرقابة على الانتخابات للجان مستقلة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم الطلاب بشكل واضح و بطريقة متفق عليها و إبعاد الإدارة الحالية عن الإشراف على العملية الانتخابية وأخيرا إلغاء النسبة (النصاب) المقيدة للنجاح، وعدم ربطها بنسبة 50% في الجولة الأولى ثم 20% في الإعادة و هو أمر غير منطقي ويستحيل تحقيقه في معظم الكليات، ولتكن نسبة النجاح بأغلبية المشاركين في التصويت حتى لا يتم تعيين الاتحادات لعدم اكتمال النصاب.
وهدد الطلاب بأنه في حال ما لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم سيعلنون مقاطعتهم الانتخابات فورا ويدعون الطلاب إلى ذلك ولن يتم الاعتراف بشرعية أي اتحاد يأتي عبر تلك الانتخابات.
جدير بالذكر أن طلاب الجامعات المختلفة كانوا قد دخلوا في اعتصامات مفتوحة بساحات الكليات والجامعات للمطالبة بإقالة إدارات الجامعات والكليات لانتماء معظمهم لأمانة سياسات الحزب "الوطني" ومشاركتهم الأمن في التنكيل بالطلاب ووأد الحريات داخل الجامعات لسنوات وهي القيادات التي من المقرر إجراء الانتخابات تحت إشرافها وفي ظل السلطات الواسعة التي تملكها داخل الجامعات.