حماية الكنائس.. إقرار وثيقة المواطنة... التمثيل الاجتماعى والسياسى العادل.. حذف الديانة من بطاقة الرقم القومى

شروط الأقباط لدعم السيسى

طرح مثقفون وناشطون أقباط مجموعة من الشروط "واجبة التنفيذ" لاختيار رئيس مصر القادم، على رأسها حماية الكنائس وحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وأيضًا التمثيل العادل للأقباط في مؤسسات الدولة، قائلين إن تلك هي الشروط التي يتعين على المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع تحقيقها إذا ما أراد الحصول على دعم الأقباط.
وقال الكاتب والمفكر جمال أسعد، إن "الأقباط يحتاجون لرئيس يستطيع أن يوحد المصريين، ويكون لديه مشروع وطنى يلتف الشعب حوله، ويستطيع أن يحل المشاكل الاقتصادية التى عانى منها المصريون عمومًا ويغير الفساد الذى استشرى، فى ظل حكم النظامين السابقين الفاسدين، والذى ثار عليه الشعب، مع سن تشريعات وقوانين مطابقة للدستور تلبى مطالب الأقباط كافة وتضمن لهم حقوقهم، لأن الدستور نص على تجريم التمييز وحرية العقيدة وإقرار قانون لبناء الكنائس.
وأضاف أن مصر الآن في مرحلة انتقالية حساسة وتحتاج إلى شخص قوى يستطيع أن يوحد القوى المدنية، وأن يكون رئيسًا توافقيًا وأن يلم شمل الأسرة المصرية من جديد، وأن يأتي من المؤسسة العسكرية الوطنية التي يثق فيها جميع المصريين حتى لا نكرر التجربة المريرة السابقة.
من جانبه، قال مينا مجدي، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، إنه حتى الآن لم نعلن تأيدنا لمرشح بعينه، مؤكدًا أن العامل الرئيسى فى إعطاء 13مليون صوت قبطى على حد تقديره سيكون من خلال وثيقة (المواطنة) والتى ستعرض على الرأى العام فور فتح باب الترشح؛ لتكون أمام كل المرشحين، مشيرًا إلى أن تلك الوثيقة تتضمن رؤى الاتحاد ومطالب الأقباط فى مصر، وتابع: "فى حال تلبية المرشح لنقاط تلك الوثيقة سنقوم بدعمه سواء السيسى أو غيره" .
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن جميع نقاط تلك الوثيقة فور فتح باب الترشح، فى مؤتمر صحفى لعرضها على الرأى العام وجميع المرشحين، موضحًا، أن الاتحاد يضع مبادئ عامة لاختيار المرشح الرئاسي، تتضمن ألا يكون من المنتمين لتيار الإسلام السياسى مثل أبو الفتوح أو العوا، كما أنهم لن يدعموا من تورطوا فى دماء الثوار، ومن يخالف هذه المبادئ يفصل من الاتحاد.
وقال إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، إن أهم مطالب الأقباط التى سيتم وضعها على مائدة رئاسة الجمهورية هى القضاء على الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر فكريًا وأمنيًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، مشددًا على ضرورة أن يتمتع الأقباط بوضع اجتماعى وسياسى أفضل مما كان عليه فى ظل الأنظمة السابقة عن طريق المشاركة الوطنية ومشاركتهم فى صنع القرار السياسي.
وأضاف أن المؤشرات تأتى فى صالح المشير عبدالفتاح السيسى بسبب إشراك البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى وضع "خارطة الطريق" وهى بوادر طيبة تجاه الأقباط أعطت دفعة جيدة لهم، فصلًا عن الدستور الجديد الذى أشعر الأقباط بالتغيير وأعطاهم الكثير من حقوقهم التى كانت مهدرة منها حق التمثيل العادل فى المجالس النيابية وإقرار قانون لبناء الكنائس وإنشاء مفوضية للتميز، وهى كلها أشياء تجعلنا نتمسك بالفريق السيسي."
من جهته، قال نجيب جبرائيل، المحامي والناشط الحقوقي، إن الرئيس القادم اختياره يأتى من منطلق وطنى وبطل قومى عبر بالبلاد من الاحتلال الإخوانى الذى كان فى طريقه للقضاء على الهوية المصرية، مضيفًا أن مطالب الأقباط هى نفس مطالب المصريين من شفافية ومصداقية ونزاهة وتطبيق القانون والدستور، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيه. وشدد جبرائيل على انتهاء عهد المطالب الفئوية للأقباط لأن كل مطالب وحقوق الأقباط حقوق دستورية كفلها الدستور الجديد .
فيما طالب بيشوى سمير بضرورة حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وتطبيق مبدأ المساواة وتسهيل بناء دور العبادة فى المرتبة الثانية، بالإضافة إلى العمل على محو الأمية، وتفعيل دولة القانون لكل من يتعدى على حريات الآخر، والقضاء على العشوائيات ليست السكنية فقط بل التعليمية والصحية، واستغلال ثروات البلد وموارده بشكل جيد وسليم، وتوفير حياة آدمية للشعب وكريمة وعدالة اجتماعية.