الوطن قبل الأشخاص

لا أحد يمكنه القول بأن التعديلات الدستورية الحالية كافية ، أو أنها منتهى أحلامنا كمصريين يستشرفون مستقبلا أكثر رشدا وعدلا وديمقراطية ، ولا أظن أن هذه النقطة مسألة خلاف ، ولكن الخلاف هو : هل نؤجل الحصول على التعديلات المهمة للغاية والتي تمثل طفرة دستورية وهي مما هو متفق عليه وبين أيدينا الآن من أجل انتظار تحقيق كل شيء دفعة واحدة بعد زمن لا يعلم إلا الله مداه؟! ، هذه الطوباوية التي تتحدث عن "كل شيء أو لا شيء" لا تصلح في العمل السياسي .
التعديلات الجديدة تمنح القضاء الحق المطلق في إدارة الانتخابات والإشراف عليها ، وتحمي بالتالي إرادة الشعب ، بالإضافة إلى مكتسبات أخرى قلتها أمس وأصبحت معروفة ، وهي مجمع عليها بدون أي جدال ، ولا تحتاج إلى أي نقاش أو إعادة نظر جدية مع احترامنا لتحفظات أو احتجاجات بعض الفئات المجنسة بجنسيات أجنبية ، وأما بقية المواد الدستورية المراد تعديلها فهي لا تخلو من خلاف في وجهات النظر ، وحتى مسألة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ، وهو مطلب مجمع عليه في الإجمال ، لأن الصلاحيات الحالية أسطورية وتصنع الفرعون من جديد ، ولكن عند التفاصيل سيكون هناك حاجة لمساحة من الخلاف والنقاش الصبور للوصول إلى صيغة نهائية ، تحددها توافقات شعبية على صيغة النظام السياسي المصري الجديد ، هل هو نظام رئاسي أم أنه نظام برلماني ، وكل منهما يقتضي تعديلات في صلاحيات الرئيس بدرجات مختلفة عن الآخر ، وبالتالي هناك حوار وطني واسع سيدور حول حسم هذه الاختيار أولا قبل أن نقرر تقليص صلاحيات الرئيس بحيث يصبح منصبا شرفيا أو أن نقلصها بقدر يبقي على مؤسسة الرئاسة كمرجيعة لإدارة شؤون الدولة عمليا .
وإذا كانت هذه المسألة التي يظن كثيرون أنها بديهية ستحتاج إلى نقاش وطني موسع وتباين في وجهات النظر ، فكيف سيكون الحال عندما نصل إلى مفارق الطرق ، في قضايا مثل نسبة العمال والفلاحين في البرلمان ، ومسألة هوية الدولة والمادة الثانية ، فأيهما أكثر فائدة للوطن وللثورة ، أن نقبل التعديلات الجديدة التي هي في جوهرها مكاسب ، ولقطع الطريق على الثورة المضادة التي ستتمدد حتما في الفراغ الدستوري والسياسي ، أم نعلق آمالنا ونغامر في انتظار الوصول إلى اتفاق شامل على دستور جديد للبلاد نعرضه لاستفتاء غير مضمون النتيجة ، وقد نحتاج إلى إعادة مرة أو مرات للتصويت ، وقد يستغرق إنجازه سنوات لأنه مفتوح على كل الاحتمالات .
ثم إني أستغرب كثيرا من استسهال بعض النخبة فرض وصاية على الشعب كله ، ومحاولة منعه أو حرمانه من حق التصويت على التعديلات الجديدة ، ويطالبون بوقفها وإلغائها حسب مطالب البعض ، لماذا لا نبدأ طريق الثورة ديمقراطيا ، ونقدم التعديلات للاستفتاء العام ، ونترك للشعب الاختيار ، لماذا نخاف أن نصل إلى لحظة الاحتكام إلى الشعب ، وكيف تستقيم تلك المواقف مع الإيمان الحقيقي بالديمقراطية ، أحيانا أتصور أن قطاعا من النخبة تتصرف بنفس روح الديكتاتور واستكباره وعجرفته "ما أريكم إلا ما أرى" ، وهو منطق آن له أن يختفي من أي مشروع سياسي جديد في مصر .
ومن أعجب ما يطرحه قطاع من حواريي بعض الشخصيات السياسية الطامحة لمنصب الرئاسة أنهم يطالبون بتأخير انتخابات البرلمان وتقديم انتخابات رئيس الجمهورية ، رغم أنها ستتم بنفس صلاحيات الفرعون ، ويضاف إليها مصيبة أخرى أنه سيكون رئيسا بلا برلمان ، فهل هناك منطق أو عقل يقول أنك تخاف من انتخاب برلمان يكون فيه أكثر من خمسمائة شخصية من كل ألوان الطيف تمارس رقابتها على السلطة التنفيذية ، بينما لا تخاف من انتخاب شخص واحد فقط يكون الآمر الناهي في كل شؤون الدولة بنفس صلاحيات الفرعون وبدون أي رقابة برلمانية ، ومن هذا "النبي" الذي يمكن أن تمنحه هذه الفرصة الأسطورية وأنت مطمئن كل الاطمئنان إلى أنه منزه عن الغرض ولا ينطق عن الهوى ، وما هو المنطق أصلا في أن يكون هذا الخيار أكثر أولوية عندك من اختيار برلمان للوطن فيه كل ألوان الطيف .
هناك شيء غير مفهوم يحدث ، وأخشى أن تكون مساحة الوطن تختزل الآن في مصلحة أشخاص أو شلل سياسية كبيرة أو صغيرة .
almesryoongamal@gmail.com