أعلن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة انتهت من إعداد مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر استعدادا لإحالته إلى مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلسي الشعب والشورى ، تمهيدا لإصداره في الدورة البرلمانية الحالية. وصرح المستشار محمود أبو الليل بأن المشروع يراعى أن يكون إلغاء الحبس في قضايا النشر على النحو الذي يتحقق به التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين بما يصون للصحافة ولوسائل النشر حريتها ، ويكفل في الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية .