أكد الدكتور هاني قدري، وزير المالية الجديد، أن خطة الدولة خلال الفترة المقبلة هي الاتجاه نحو رفع مستوى الدعم للفقراء من خلال مراجعة بعض بنود الموازنة وتوجيهها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أنه في الوقت ذاته فإن هناك اتجاهًا قويًا لتشجيع آليات السوق الحر. وأضاف أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تثبيت عجز الموازنة عند 12% بدعم من التدفقات المالية الخارجية من دول الخليج، معبرًا عن أمنياته في أن يتم تثبيت هذه النسبة العام المقبل بدون هذه التدفقات، مع مراعاة سياسة التوسع الاستثماري. شاهد الفيديو