المتحدث العسكرى يكشف حقيقة قوانين "الأعلى للقوات المسلحة"

قام العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة بنشر بيات توضيحى لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن صدور بعض القوانين الخاصة بالقوات المسلحة.
وأضاف عبر الصفحة الرسمية له أنه فى ضوء نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة ، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى ، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة توضح أن القوانين المذكورة ، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى .
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وتابع:" المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصرى ، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة .. يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته"
واختتم كلامه قائلاً:" نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى" .