رد بغضب على اتهامه بأنه من نظام مبارك.. عمرو موسى: أول قرار سأتخذه في حال اخترت رئيسًا للجمهورية هو وضع دستور جديد للبلاد

قطع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على نفسه عهدًا بأن يكون أول قرار يتخذه في حال انتخابه رئيسًا لمصر هو الإعلان عن تشكيل لجنة مستقلة من كافة أطياف المجتمع المصري، لوضع دستور جديد للبلاد.
وأكد مجددًا أن الوقت لم يحن لإعلان موقفه من الترشح للرئاسة ولم يتخذ بعد أي قرار في هذا الإطار، دون أن يجد غضاضة في أنه كان في يوم ما ضمن نظام الرئيس السابق، حيث عمل وزيرًا للخارجية خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2001، قبل أن يتم انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية.
ورد بغضب على سؤال في مقابلة فضائية "العربية" حول ماذا لو قالوا عنه إنه من الوجوه القديمة والنظام السابق؟، قائلا: "ليس معنى أن أترشح للرئاسة أن أكون ولدت بالأمس، فكلنا من الوجوه القديمة، وليس معنى أني كنت في السلك السياسي للنظام السابق أني لا أصلح للرئاسة".
وتابع: "المهم ماذا كانت مواقفي حينما كنت وزيرًا للخارجية فالكل يعلم مواقفي الثابتة والواضحة وهل كنت رجل ثقة أم رجل خبرة، وفي ثورة 25 يناير موقفي أعلنته بتأييد الثورة منذ أيامها الثلاث الأولى، وكان لا يزال النظام قائمًا ولم يكن هناك رؤية لاستكمال الثورة ونجاحها، وقمت بزيارة ثوار التحرير مرتين".
وحول رفضه التحدث بالميدان، قال: "زرت الثوار ورفضت الحديث كي لا أستغل هذا الموقف وأترك لهم ثورتهم، ولكني كنت مؤيدًا لهم وتحدثت إلى الرئيس السابق حسني مبارك ونصحته بضرورة التفاهم والتحاور مع الثوار، ولكنه لم يسمع لي، وحينما حدث الاعتداء بالجمال والأحصنة (يوم الأربعاء 2 فبراير) انقطعت الاتصالات بيني وبينه، وكنت في غاية الضيق لما حدث، لأن العنف ليس طريقة تعامل مع الثوار".
لكن موسى أبدى وجهة نظر مغايرة لهؤلاء الذين يطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وقال: "أتمنى أن تدرى انتخابات الرئاسة أولاً، ومن ثم تشكيل مجلسي الشعب والشورى"، محذرًا من أنه في حال التعجيل بالانتخابات البرلمانية أولاً "فسنرى نفس الوجوه التي كانت في البرلمان وهم الحزب "الوطني" ولن يكون البرلمان بقوة المرحلة التي أصبحت عليها مصر سيكون هشًا وضعيفًا"، حسب رأيه.
ورأى أن الأفضل من واقع رؤيته وخبرته أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا، ومن ثم وضع الدستور وتشكيل الأحزاب، والسماح بالظهور لأحزاب جديدة ستشكل وفي النهاية تأتي انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف أنه بعد الخمس سنوات أو العشر القادمة ستختار مصر إذا ما كانت ستستمر كجمهورية رئاسية أم ستتحول لجمهورية برلمانية.
وقال موسى إنه في حال ترشحه للرئاسة سيكون لفترة واحدة فقط، وتابع: "هذه المدة ستجعل أي رئيس قادم مواطنًا عاديًا بعد أربع سنوات، وبالتالي سيصدر قرارات في صالح المجتمع وسيتابع تنفيذها بكل دقة وسيختار الكفاءات وليس أهل الثقة".
وأبدى الدبلوماسي المخضرم خوفه على المستقبل الاقتصادي لمصر، وقال: "أخشى على مصر من الفساد الذي خلفه النظام السابق، فالناس تأخذ مرتبات قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهناك من يقبض بالآلاف فلا يوجد عدالة في توزيع المرتبات".
وحذر موسى من أن المجتمع الذي يفشل في علاج الفقر يتفشى فيه الفساد، وقال إن "النظام السابق زاد الفقر فيه ولم يعالجه، فنجد أشياء غريبة ملايين يتم تهريبها وناس يبحثون عن لقيمات في القمامة".
واستدرك: "للأسف الفساد أكل الثروة المصرية، لكن مصر مازالت غنية وتستطيع الوقوف على أرض ثابتة من خلال نظام اقتصادي حر ليس من خلال رجال الأعمال الذين يلعبون بالمليارات بل من الناس البسطاء والشباب والمشاريع الصغيرة فنحتاج لاقتصاد حر وعدالة اجتماعية ليصبح لدينا نظام اقتصادي منضبط".
واعترف موسى بأن إسرائيل قلقة من ترشحه للرئاسة، وقال: "موقفي واضح وهو السلام والسلام يحتاج لإنصاف وعدالة أما بخصوص "كامب ديفيد"، فلن تمس لأنها اتفاقية بيننا وبينهم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه سيقي عليها".
لكنه أبدى انفتاحا على عكس مبارك تجاه إيران، وقال إنه "منذ التسعينات، وهو يطالب بالحوار بين مصر وإيران وحل كافة الخلافات بينهما على مائدة المفاوضات".