قضاة: لا يوجد نص بإعدام المتهم في الشروع بالإرهاب

تعقيبًا على إحالة أوراق "خلية السويس" للمفتي

فجر قضاة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفوا عن أنه لايوجد نص بالقانون يعاقب بالإعدام المتهمين بالشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بإعدام 26 شخصا متهمين بتأسيس وقيادة "خلية إرهابية" استهدفت قناة السويس.
ووصف المستشار كمال قابيل، رئيس استئناف الجيزة، قرر المحكمة ب "الغريب"، قائلاً: "لا توجد عقوبة إعدام في القانون بشأن الشروع في عمل إرهابي"، لكنه شدد على أن القرار "ليس نهائيًا".
وأضاف: "الحكم بعد إحالته للمفتي سيتم النظر فيه من قبل مفتي الجمهورية للبت في مدى تطابقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ليحال بعدها إلى المحكمة لإصدار حكمها الذي غالبًا سيكون الإعدام لتطعن بعدها النيابة في الحكم ويتم النظر فيه من قبل محكمة النقض للبت فيه ومدى قابليته من عدمه".
من جانبه، توجه المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف الإسكندرية، منسق حركة "قضاة من أجل مصر" برسالة شديدة اللهجة لما اسماه "قضاة الانقلاب العسكري"، قائلاً: "لا تهنئوا كثيرا فقريبا تطالكم ثورة الأحرار في مصر والتي لن تبقي ولا تذر، وستحاسب كل قضاة العسكر بما يستحقون أيًا كان مركزهم".
على الجانب الآخر، بعث عوض برسالة ل "الثوار"، قائلاً فيها: "أقول للثوار الأبطال إن الانقلابيين لن تردعهم تلك السلمية عن إصدار أحكام إعدامات بالجملة إن لم يكن لكم موقف حاسم قبل فوات الأوان وساعتها لن ينفع الندم".
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طره قضت اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة 26 متهمًا بقيادة خلية إرهابية للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس، من بين 27 متهمًا والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية السويس" إلى فضيلة مفتى الجمهورية، في حكم من الجلسة الأولى.
ووجهت النيابة العامة إلى المدانين اتهامات ب "إنشاء وإدارة خلية إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس".
كما وجهت إليهم اتهامات ب "بالسعي لاستهداف السفن المارة بقناة السويس وتصنيع صواريخ ومواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر". ووجهت إليهم النيابة كذلك اتهامات ب "رصد المقار الأمنية بغرض استهدافها".