"مصر القوية": مصر ليست حرة وحكومتها تعبر عن تجمع أصحاب المصالح

أكد حزب "مصر القوية"، أن الدولة المصرية لازالت تقدم للعالم ما يفوق التصور والقدرة على التصديق " فإن تقول “لا” لمشروع دستور أعد في جلسات سرية وعدل في جلسة عشاء فأنت مستباح، وأن تدعو المواطنين لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات في الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أى أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود ".
وقال الحزب في بيان له: " منذ 6 أسابيع مضت، وبعد ضغوط سياسية؛ أفرجت النيابة بكفالة 500 جنيه عن الزملاء أحمد بدوي، ومحمد أبوليلة، وسامي أشرف بعد القبض عليهم في حالة تلبس (!) وهم يوزعون ويلصقون أوراقًا تدعو المواطنين للتصويت ب"لا" على مشروع التعديلات الدستورية!
واستنكر الحزب قائلاً: "أجرم أعضاء الحزب في حق السلطات المصرية المعينة، حين مارسوا حقًا يمارس في البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليس بلدًا حرًا في ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفًا والرأي الآخر خيانة والحقوق السياسية نزقاً، ويرون المواطن الصالح ذلك المشارك في فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضى عن عجزهم أو الخائف من بطشهم !
وتساءل "أي دولة تلك التي نعيش فيها ؟! وأي توصيف دقيق يستطيع أن يعبر عن هذه الحال التي وصلت إليها مصر حتى عادت للوراء عشرات السنين وقاربت بلاد الواق واق مكاناً؟!, و أي سياسة تلك التي تمارس بهذه الطريقة وعصى الأمن الغليظة دائرة على كل معارض سياسيًا أو فكريًا؛ بينما ينتقل مهرجو السلطة من وسيلة إعلامية لأخرى يخونون ويتهمون ويكذبون بلا توقف ؟! , و أي رأي آخر في بلد صارت فيه دمية رمزًا لمؤامرة؟ وصار الرويبضة فيه محللين سياسيين وإعلاميين؟ وصار المنجمون فيه مستشرفي المستقبل ؟!
واضاف الحزب "إن هذه الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا أبدًا عن مسارنا الذي اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء من هذا الوطن في الدفاع عنه وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات.