المنظمة العربية: الأمن يمارس "الابتزاز المالي" للمعتقلين

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن أعداد المعتقلين في مصر على خلفية معارضتهم السياسية للسلطات الحالية ارتفع إلى 21 ألف معتقل.
واتهمت المنظمة، السلطات المصرية الحالية بأنها استخدمت إضافة إلى وسائل التعذيب والإيذاء البدني والنفسي والانتهاكات المختلفة في حق المعتقلين الابتزاز المالي وإجبار الأهالي على دفع مقابل مالي للتخفيف من حدة الانتهاكات.
وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن "الابتزاز المالي في ممارسات للسلطتين الأمنية والقضائية، يتمثل في أن السلطة الأمنية ممثلة في ضباط الشرطة تجبر عائلات المعتقلين على دفع أموال للتخفيف من حدة الانتهاكات التي يتعرضون لها والسماح لهم بإدخال احتياجات المعتقلين الأساسية من الطعام والملابس والدواء الأغطية والسماح لهم بزيارتهم، والتخفيف من الإهانات والإيذاء البدني والنفسي الذي يتعرضون له".
وأشارت إلى أنها تلقت عددًا من الشكاوى من أسر المعتقلين في هذا الشأن عرضت بعضًا منها، لافتة إلى أن السلطات القضائية المصرية تشارك هذا الابتزاز على المعتقلين المعارضين للسلطات استجابة لإرادة السلطات الحاكمة، وقالت بأنها "تقوم بالتوسع في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي على آلاف المعتقلين دون مبرر مقبول أو سند قانوني صحيح، وحين تأمر بإخلاء سبيل بعض المعتقلين على ذمة القضايا بعد إمضائهم فترات طويلة من الحبس الاحتياطي تصدر قرارًا بإخلاء سبيل المحتجز مقرونا بدفع كفالات مالية تتراوح ما بين 500 و50 ألف جنيه تفوق قدرة المحكوم المالية، وقد تتعدد القضايا وتتعدد الكفالات بها فيجد المحتجز نفسه مطالبا بدفع مبالغ مالية طائلة وفى حال عجز عن دفعها يستمر حبسه احتياطيا، وفي حال إصدار أحكام على المعتقلين تفرض غرامات كبيرة أيضا".
وذكر التقرير أن المنظمة رصدت بعض قرارات النيابة التى أصدرتها بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا معارضة السلطات بكفالات مالية خلال شهر فبراير الجاري، وأنها حصلت على صورة من كشف صادر من النيابة العامة بأسماء 55 شخصا بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيها (1500 دولار) للمعتقل الواحد وكانوا قد اعتقلوا في التظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة المصرية 25 كانون ثاني (يناير) الماضي.
وأكد التقرير أنه من الثابت في القوانين الدولية والمحلية أنه لا يجوز التوسع في التدابير الاحترازية كالحبس الاحتياطي والكفالات لتتحول إلى عقوبة دون محاكمة خاصة مع التردي الذي وصلت له منظومة العدالة المصرية وتسييس القضاء بشكل شبه كامل وخضوعه لإرادة السلطات الحاكمة.
وقال التقرير: "ترى المنظمة أن توسع السلطة القضائية في الإجراءات الاستثنائية والتدابير الاحترازية بهذا الشكل المتعسف ، يخرج الهدف الذي ابتغاه القانون من الكفالة كتدبير وقائي لسلامة إجراءات التقاضي إلى وسيلة من وسائل القمع والتنكيل والعقاب الإداري الجماعي للمعارضين، مما يؤكد على خلل منظومة العدالة في مصر".
وأكدت المنظمة أن وصول الأوضاع في أماكن الاحتجاز في مصر إلى هذه الصورة المتردية بحيث لا يستطيع المحتجز حفظ سلامته وكرامته إلا إذا دفع مقابلا، والعبث بالقانون من جانب النيابة العامة ولي عنق النصوص الإجرائية والتعسف في استخدامها لتخدم أهدافا سياسية قمعية للسلطات الحاكمة، هو دليل واضح على مسلك السلطات الحالية في إهدار كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، على حد التقرير.