العمال المضربون: مؤتمر أبوعيطة "شو إعلامي"

استنكر عمال مضربون، مطالبة كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة لهم، خلال اجتماعه معهم أمس، بإنهاء إضرابهم عن العمل، لأن مرحلة الإضراب لم تأت بعد، مشيرًا إلى أنها لابد وأن تكون آخر ما ينتهجه العمال في مظاهر اعتراضهم والمرحلة لم تستدع هذا.
وكان أبوعيطة رفض التدخل بشكل استثنائي لحل أزمات العمال حتى لا تستغل فيما بعد من قبل الحكومات القادمة، مشيرًا إلى أن مشكلة الحد الأدنى ليست من اختصاصاته بل من اختصاصات المجلس القومي للأجور، بينما المشاكل الإدارية يمكن حلها من خلال الجمعيات العمومية المكونة من العمال بالشركات والتي لها السيطرة على مجالس الإدارات وتستطيع الضغط عليها ومراقبتها.
وأكد أن الوزارة تتابع الإضرابات منذ اليوم الأول لها حيث تم إرسال محمد السباق وكيل الوزارة منذ اليوم الأول لإضراب عمال غزل المحلة، وأشار إلى اعتزامه القيام بزيارة قريبة إلى عمال المحلة ولكن أثناء عودة العمال لعملهم وبكامل طاقتهم.
ورد ياسر سلامة نائب رئيس ائتلاف عمال مصر واحد عمال غزل المحلة قائلاً إن "حل المشاكل لايكون في مجرد إرسال المسئولين إلى مقر الإضرابات وإقامة الزيارات دون وضع حل لمشاكل العمال"، مشيرًا إلى أن عمال المحلة حينما أضربوا عن العمل في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك زارهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حينذاك، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة، وبالرغم من ذلك كان عمال المحلة الشرارة الأولى في ثورة 25 يناير.
وأكد سلامة ل "المصريون" أن مؤتمر أمس والذي جمع وزير القوى العاملة مع العمال المضربين لم يكن الغرض منه سوى امتصاص غضب العمال والإظهار لوسائل الإعلام أن الوزير يقف بجانب العمال ويجتمع معهم لحل مشاكلهم كما يريد أن يستأذن العمال منه قبل الدخول فى الإضرابات.
وأوضح نائب رئيس ائتلاف عمال مصر أن كل ما اقترحه الوزير أمس مجرد كلام سمعه العمال كثيرًا ولكن دون جدوى، متسائلاً: " كيف يصبر عمال المحلة على مجلس إدارة بقيادة فؤاد عبدالعليم والذي تسبب في خسارة الشركة 440 مليون جنيه هذا العام ؟" ، مشيرًا إلى أن أبوعيطة وعد العمال حينما أتى وزيرًا بانتخابات جديدة لمجلس إدارة الشركة ولكن تم إلغائها.
فيما ألقى أحمد محمود أحمد رئيس لجنة الإضرابات بالنقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام باللوم على أبوعيطة، قائلاً إن كرسي الوزارة غيره بعد أن كان رمزًا للكفاح العمالي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وهدد كافة الأساليب التصعيدية واعتصام عمال النقل العام أمام مجلس الوزراء بجميع أسرهم وتنظيم مسيرة بسيارات النقل العام في حال إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
من جانبه وصف سمير القزاز أحد عمال شركة غزل شبين الكوم مؤتمر أمس بمجرد تحصيل حاصل مشيراً إلى أنه لم يعط حلول لعمال شركات "طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية" والمعتصمين داخل مبنى الاتحاد العام لعمال مصر .
وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ أحكام قضائية بإعادة شركاتهم إلى القطاع العام وعودة العمال المفصولين ، ولكن الوزير تكلم أمس في الحد الأدنى للأجور متسائلاً كيف يتم تطبيق الحد الأدنى قبل رجوع العمال إلى شركاتهم .
وطالب القزاز حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتنفيذ حكم الصادر فى 21 سبتمبر 2011 والذي قضى بعودة شركات "طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية" إلى القطاع العام وبناء عليه عودة العمال المفصولين إلى شركاتهم.
واتهم السلطة الحالية بأنها "تكيل بمكيالين خصوصًا وأن حكومة الدكتور هشام قنديل وقعت في ذات الخطأ وتم حبس رئيس وزرائها بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء".