مستثمرون يتظاهرون لإلغاء قرار استئناف البورصة

تظاهر مئات من المستثمرين في البورصة المصرية أمام المقرالرئيسي للبورصة الأحد ضد قرار مجلس الوزراء باستئناف عمل البورصة الثلاثاء، وضرورة تدخل البورصة لإلزام الشركات بدفع رواتبهم‏.‏
وطالب المتظاهرون بإلغاء القرار الذي وصفوه بأنه سيكون له أضرار بالغة بالمستثمرين خاصة الصغار منهم في ظل عدم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار البورصة عند استئناف نشاطها كما جاء بصحيفة الأهرام.
كما طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى من أموال المستثمرين .
وقال المتظاهرون إن قرار إعادة فتح البورصة سيتيح المجال أمام رجال الأعمال والفاسدين لتهريب أموالهم عن طريق آخر هو البورصة خاصة أن تحقيقات النائب العام لم تنته بعد.
وأضافوا أن البورصة لم تعد حقلا للتجارب لاتخاذ قرارا باستئناف نشاطها في ظل هذه الظروف ، وطالبوا بضرورة الكشف عن التلاعبات التي جرت من قبل المسئولين السابقين والحاليين في الدولة من خلال البورصة.
و قال بعض المستثمرين إن قرار استئناف البورصة سيؤدى إلى انهيار حاد للأسهم مما سيضر بالاقتصاد المصري.
وطالبوا بإلغاء جلستي الأربعاء والخميس 26 و 27 يناير الماضي وفتح تحقيق رسمي بشأن العمليات التي جرت فيهما.
وطالب صادق محمد مدير حسابات بإحدي الشركات بضرورة تدخل شركة مصر المقاصة ومساندة شركات الوساطة في صرف الرواتب من خلال صندوق ضمان المخاطر‏.‏
وأوضح أن أموال الصندوق تم تكوينها من شركات السمسرة نتيجة النسب التي تستقطعها المقاصة‏.‏
وانتقد تجاهل مصر المقاصة لمطالبهم متسائلا هل من المعقول أن تنفق شركة مصر المقاصة أموالها علي فريق الكرة التابع لها وتتجاهل العاملين في شركات السمسرة،‏ علي الرغم من أن أموال مصر المقاصة مصدرها الأساسي العمولات إلي جانب أن شركات السمسرة هي المالكة لمصر المقاصة‏.‏