صحيفة أمريكية: "أوكرانيا" قد تشعل حربا باردة جديدة

أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية أن الأزمة في أوكرانيا تحتاج إلى دبلوماسية غربية ماهرة لإنهاء العنف السياسي هناك.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 فبراير أن الولايات المتحدة عليها التدخل لتهدئة العنف السياسي في أوكرانيا, دون التسبب في جعل هذا البلد جبهة حرب باردة جديدة بينها وبين روسيا.
وتابعت الصحيفة أن الانقسام السياسي في أوكرانيا له جذور تاريخية عميقة, ولا يمكن إلقاء كل اللوم فيه على تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, إذ إن العديد من الأوكرانيين في الجزء الشرقي من البلاد يشعرون بالانجذاب إلى روسيا، بينما يتوق آخرون للاندماج في أوروبا الغربية.
وكان البرلمان الأوكراني بدأ في 22 فبراير مناقشة مشروع قرار تقدمت به المعارضة لإقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش, الموالي لروسيا, بعدما وقعت معه اتفاقا في 21 فبراير يشمل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفيما رحب قادة المعارضة وأنصارهم المحتشدون بميدان الاستقلال في كييف بالاتفاق المبرم مع يانوكوفيتش، تقبله بعضهم على مضض. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام، وإصلاحات دستورية تشمل العودة إلى دستور 2004 , الذي أرسى نظاما برلمانيا.
وبموجب الاتفاق، سيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية أن تلغي قرار يانوكوفيتش بعدم توقيع شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي كان سببا في إشعال الاضطرابات في البلاد نهاية نوفمبر الماضي.
وقتل بين 18 و 20 فبراير نحو مائة شخص -بينهم عناصر من الشرطة- في مواجهات استخدمت فيها أسلحة، وتبادلت السلطة والمعارضة اتهامات بشأنها.
وقالت وسائل إعلام غربية إن الرئيس الأوكراني بصدد فقد السلطة، بعد استقالة رئيس البرلمان, وهو أحد المقربين منه ، بالإضافة إلى استقالة عدد من نواب حزب الأقاليم الحاكم.
وتبددت المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا, بعد الأزمة السياسية, التي عصفت بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر, على إثر اتفاق 21 فبراير, وإعادة البرلمان دستور البلاد إلى صيغته في العام 2004، لتصبح أوكرانيا دولة برلمانية بصلاحيات رئاسية محدودة.
وبحسب دستور 2004 , فإن البرلمان هو الذي سيعين أبرز المسؤولين، وهذا يشمل إلى جانب وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس جهاز أمن الدولة، في حين يحق للرئيس اقتراح رئيس للوزراء فقط.