اتفاق بين الحكومة والمعارضة الأوكرانية لإنهاء الأزمة والعودة لدستور 2004

وقعت الحكومة الأوكرانية وقادة المعارضة في كييف، اليوم الجمعة، على اتفاق أولي لحل الأزمة السياسية الداخلية في البلاد، وتنص الاتفاقية الأولية على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية وتعزيز الصلاحيات الدستورية للحكومة.
وأعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، في وقت سابق اليوم، أن الاتفاق المبدئي ينص على تشكيل "حكومة ثقة وطنية" في غضون عشرة أيام والعودة إلى الديمقراطية البرلمانية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قريبًا، دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد حضرا الاتفاق كوسيطين في مجلس "ميدان الاستقلال"، الذي يضم مجموعات مختلفة من معارضي الحكومة الذين يتظاهرون وسط العاصمة كييف منذ أسابيع، بينهم عناصر متطرفة وأخرى مستعدة للعنف تطالب باستقالة يانوكوفيتش فورا.
وتفاوض وفد من الاتحاد الأوربي والوسيط الروسي فلاديمير لوكين طوال ليلة أمس في كييف مع يانوكوفيتش وزعماء المعارضة حول التوصل إلى اتفاق، ولم يوقع الوسيط الروسي على الاتفاق على عكس شتاينماير ونظيره البولندي.
وقال شتاينماير إن أوكرانيا ستجري انتخابات رئاسية مبكرة وتشكل حكومة وحدة وطنية وتعود للعمل بدستور 2004 بموجب الاتفاق، وتنفيذًا للاتفاق صوت البرلمان الأوكراني اليوم، بأغلبية كبيرة لصالح العودة للعمل بدستور عام 2004 الذي سيفقد بموجبه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بعض سلطاته.
وأشاد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، اليوم، بطرفي الصراع في أوكرانيا "لشجاعتهم والتزامهم" بتوقيع اتفاق لتسوية الأزمة السياسية.. وأضافوا في بيان مشترك أن الوزراء "يدعون إلى نهاية فورية لكل العنف والمواجهات في أوكرانيا".
لكن إحدى المجموعات المتشددة في المعارضة الأوكرانية، أعلنت مواصلتها إكمال "الثورة الوطنية" ضد الرئيس يانوكوفيتش رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة.
إذ أوضحت مجموعة "القطاع اليميني" وهي من أهم الحركات المعارضة في أوكرانيا اليوم، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش: "هذا الاتفاق لا يتضمن التزامًا واضحًا من طرف ما يسمى رئيس الدولة بالاستقالة".. وذكرت المجموعة أن الاتفاق ما هو إلا خديعة، مبينة أن الهدف منه "ليس التخلص الكامل من النظام الحاكم الذي يمثل احتلالًا داخليًا".