صادر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد.. قادة ومشايخ "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" يناشدون الجيش إصدار عفو عنهم بعد الطعن في شرعية محاكماتهم

ناشد شيوخ وقادة تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" الموجودين بالسجون والصادر بحقهم أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد شفيق إصدار عفو عام عنهم وجميع السجناء السياسيين الذين زج بهم إلى السجون في عهد النظام السابق، بموجب اتهامات وقضايا "ملفقة قام بفبركتها وتزويرها ضباط مباحث أمن الدولة".
وقال السجناء الإسلاميون- البالغ عددهم 161 سجينًا سياسيًا- في بيان أرسلوا إلى "المصريون" نسخة منه، إنه جرى إحالتهم من قبل نظام مبارك ومباحث أمن الدولة إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية التى أصدرت أحكاما "ظالمة ومبالغًا فيها"، استنادا للمادة الخاصة بالاتفاق الجنائي التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
وأضافوا إنه على الرغم من ذلك إلا أن نظام مبارك رفض تنفيذ هذا الحكم والإفراج عنهم، بعد أن اتهموه بأنه دأب على "الاستهتار بأحكام القضاء وأنه كان يضرب بها عرض الحائط، خاصة وأن جهاز أمن الدولة كان يعتبر نفسه فوق القانون وفوق القضاء".
وكشفوا أن "الصلف والغطرسة" وصل بنظام مبارك إلى حد أنه رفض أن يستفيد السجناء الإسلاميون من الإفراج عنهم بعد قضاء نصف مدة العقوبة أو ثلاثة أرباع المدة على الرغم من حصول عدد كبير منهم على أحكام قضائية بالإفراج النهائي.
وأعربوا عن رفضهم لما أعلنه أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال من أن السجناء السياسيين ينقسمون إلى فئتين من حيث درجة خطورتهم، قائلين إن "شفيق يردد ما يمليه عليه جهاز أمن الدولة من معلومات خاطئة"، في إشارة إلى رفضه الإفراج عمن كان يعتبرهم النظام السابق خطرًا على الأمن.
لكن السجناء قللوا من تلك المخاوف، مؤكدين أنهم لا يمثلون أي خطر أو تهديد لمصر وشعبها، مدللين على ذلك بأنه منذ الافراج عن أكثر من 20 ألف معتقل سياسي عقب إصدار المراجعات الفقهية منذ حوالى سبع سنوات لم يتم اتهام أي فرد منهم في حوادث تعكر صفو الأمن ولم يعد واحد منهم إلى السجون.
واتهموا في بيانهم مباحث أمن الدولة بأنها "جعلت من السجناء السياسيين فزاعة لتخويف النظام الحاكم وبث الرعب بين جموع الشعب المصرى، بنفس سيناريو وطريقة النظام وأجهزته الأمنية بتخويف الأقباط ودول أروبا والولايات المتحدة بفزاعة "الإخوان المسلمين" وهو ما كشفت ثورة 25 يناير المباركة زيف وكذب هذه الفزاعة".
وطالب فرحات عبد الرازق محامي الجماعات الإسلامية في تصريح ل "المصريون" بالإطلاق الفوري لقادة وشيوخ تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" من السجون التي أمضوا بداخلها ما يقرب من ربع قرن من عمرهم "ظلما وعدوانا".
ودعا إلى ذلك خصوصًا بعد أن نجحت الثورة المباركة فى الإطاحة بنظام مبارك "المستبد الفاسد"، بمشاركة من جميع فئات وطوائف الشعب المصرى، بمن فيهم أمهات المعتقلين وزوجاتهم وآبائهم وإخوانهم وأخواتهم، بل وحتى أطفالهم.
وأعرب عبد الرازق عن أمله في أن تلقى مناشدات السجناء الإسلاميين قبولا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يديو شئون البلاد وأن يتفهم مظلمتهم حتى لا يظلوا يعانوا من مرارة الظلم طوال حياتهم.