"الفيتو" الفلسطيني.. تغيير نحو المجهول

لم يتردّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الردّ ب "لا" قوية على باراك اوباما، سيد البيت الأبيض الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما ليل 17 فبراير الجاري.
كانت المكالمة التي حرّضت القيادة الفلسطينية على الترويج لها، قد استغرقت قُرابة الساعة، حيث حاول الرئيس أوباما إقناع عباس (ترغيبا وترهيبا) بعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يُدين الاستيطان الإسرائيلي، فكان الفيتو الأمريكي مقابل الرّفض الفلسطيني.
الضغوطات الأمريكية التي مارسها أوباما على عباس وشملت تهديدات بقطع المساعدات وإعادة النظر في العلاقات الفلسطينية الأمريكية، لم تفلح، وظل الرئيس الفلسطيني على موقِفه وبادَر إلى دعوة القيادة الفلسطينية للاجتماع، والتي بدورها أعلنت بالإجماع رفضها للمطالب والضغوط الأمريكية، وقالت إنها تقف مع خِيار الشعب.
القيادة الفلسطينية كانت تتحرّك في سياق كامل، قريب من الثورات المجاورة، التي ضربت كلا من تونس ومصر وأسقطت حليفين قويِّين للسلطة الفلسطينية، على رأسهم الرئيس المصير حسني مبارك، الذي كان يُعتبر أحد أهم وأقوى هؤلاء الحلفاء، بل وأقواهم تأثيرا في القرار الفلسطيني.
صحيح أن الرئيس عباس كان قد وقف رافضا أمام ضغوط مماثلة عندما حاولت إدارة أوباما قبل أشهر إقناعه بالعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، دون وقف الإستيطان، لكن الرفض الأخير حول مشروع إدانة الاستيطان كان أقوى درجة وفعلا، وهو موقف كان سبقه إعلان السلطة الفلسطينية عزمها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في شهر سبتمبر المقبل، هو هذا الموعد الذي وضعته القيادة الفلسطينية لإعلان الدولة الفلسطينية على الأرض. وترافقت دعوة الانتخابات كذلك مع إقالة حكومة سلام فياض الحالية وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
تسارع دون نتائج ملموسة
وقد ترافقت هذه الخطوات المحمولة على متْن التغيير الشامل في المنطقة، مع دعوات، بل خطوات حثيثة من جانب السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى العمل بشكل جدّي على إنهاء الإنقسام الذي يضرب صفوف الفلسطينيين منذ أكثر من أربع سنوات.
وقد ذهب نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أبرز قيادييها، إلى حد الإعلان عن احتمال تشكيل حكومة وِحدة وطنية مع حركة حماس. وقال شعث، وهو المقرب من الرئيس عباس، "لا داعي لتشكيل وزارة جديدة الآن ويجب أن ننتظر قليلا إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية قريبة تضُم حماس، لاسيما وأننا نسعى للمصالحة الوطنية".
وتابع شعث: "إننا فقط نحتاج إلى الوقت لاستعادة الوحدة الوطنية، ويجب أن لا نضيع هذه الفرصة السانحة الآن ولا أرى أن هناك شيء مُلِحّ لتشكيل وزارة جديدة".
وحسب مسؤول رفيع مقرّب من الرئيس الفلسطيني، رفض الكشف عن هويته، فإن عباس أخبره أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية، وفي ظل المتغيرات الكبيرة التي تجتاح المنطقة، أن تتخذ قرارا يُمكن أن يفسّر على أنه تنازل، كان هَمّ الرئيس في الحديث مع المسؤول، هو موقف الشارع الفلسطيني.
القيادة الفلسطينية، كانت قد خرجت للتَّو وبصعوبة بالغة من معركة وثائق "كشف المستور"، التي بثتها قناة الجزيرة القطرية في موفى شهر يناير الماضي حول موقف المفاوضين الفلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين خلال سنوات المفاوضات العِجاف الأخيرة.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع حديث للرأي أجري في قطاع غزة والضفة الغربية، أن الغالبية ستُشارك في الانتخابات المقبلة وتؤيِّد إجراء انتخابات رئاسية. وأظهرت نتائج الاستطلاع الشهري لمؤسسة الشرق الأدنى للاستشارات، أن أكثر من 85% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيِّدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر المقبلة. كما أظهرت النتائج أن ما يقارب 67% من المستطلعين لا يؤيدون موقف حماس بمقاطعة الانتخابات.
وقالت المؤسسة إنه وربما تعود رغبة الفلسطينيين في مشاركة حماس في الإنتخابات المقبلة لقناعتهم بضرورة التغيير في النظام السياسي الفلسطيني، الذي هو مطلب ما يقارب 71% من المستطلعين، علما أن النسبة كانت أعلى في قطاع غزة منها في الضفة الغربية.
نهاية الطريق
قد تكون القيادة الفلسطينية اتَّخذت مواقف "غير مسبوقة" في التعامل مع الوضع السياسي العام، لاسيما موقفها الأخير أمام إدارة أوباما، لكنها لا تبدو أنها قادرة على الخروج بسياسة جديدة غيْر تلك التي تعتمد المفاوضات أساسا لحل الصراع مع إسرائيل.
وقد أعاد الرئيس عباس، بعد قليل من حديثه مع الرئيس الأمريكي، التأكيد أن القيادة الفلسطينية ستعود إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حال أوقفت الأخيرة الاستيطان. ولا يبدو واضحا حتى الآن كيف يُمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمِر في البقاء دون الدّعم الأمريكي والأوروبي، السياسي والمالي.
وفي غضون ذلك، تُطرَح تساؤلات عديدة على القيادة الفلسطينية، التي سبق وأن أعلنت أن العام الحالي سيكون عام إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، حول القدرة على تحويل مكاسِب المعركة الدبلوماسية التي خاضتها خلال العامين الخيرين، إلى نتائج ملموسة تُتَرجم إلى دولة فلسطينية حقيقية على الأرض.
وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات صحفية: "إن القيادة الفلسطينية سنطالب بعقْد اجتماع للجمعية العمومية وسنذهب نحو ملاحقات قضائية وقانونية لإسرائيل على خلفية الاستيطان والحصار ومصادرة الأراضي وحصار القدس ومصادرة أراضيها، لمحاسبتها على ممارساتها، لتدفع إسرائيل لإنهاء احتلالها وتحويل هذا الإحتلال لعِبء حقيقي ومُكلف".
وقالت عشراوي "أمامنا العديد من المحافل الدولية للعمل من خلالها، مثل مجلس حقوق الإنسان ومحاكم دولية ومحكمة العدل العليا، ونحن بحاجة للعمل مع حلفائنا، كوننا دولة غيْر مُعترف بها". وأوضحت أن العمل مع المجتمع الدولي سيتم من أجل إيجاد وسائل سياسية أخرى، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، من نوع البحث في المؤتمر الدولي، وعلى المؤتمر أن يضع خُططا لإنهاء الاحتلال، و"سنطالب الأمم المتحدة بالدعوة له، حتى يأخذ المؤتمر الصلاحيات اللازمة"، على حد تعبير السيدة عشراوي.
المصدر: سويس انفو