تنظر اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة ، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهمًا من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، في قضية اقتحام السجون والهروب من وادى النطرون. وسيطرت حالة من الضبابية على مصير هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، المحدد لنظرها غدًا السبت، في ظل تصريحات متضاربة للمتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي.
ففي الوقت الذي أكد فيه الدماطي حضور هيئة الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين الآخرين اليومإلا أنه قال إن الانسحاب نهائيًا من الدفاع هو الخيار الأقوى في ظل إصرار المحكمة على استمرار إيداع المتهمين في قفص الاتهام الزجاجي الذي يرفضه المتهمون وهيئة الدفاع معًا.
وأكدت محكمة الجنايات أن بقاء القفص دون تغيير هو المتاح فقط دون غيره وأن المحامين المنتدبين من نقابة المحامين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والمؤلف من عشرة محامين هو الخيار الوحيد أمام مرسى ورفاقه.
وأشارت إلى أن هيئة المحكمة لن تتنحى تحت أي ظرف من الظروف. وقال مصدر بمحكمة استئناف القاهرة إن عقوبات جنائية تنتظر أي متهم بما فيهم مرسي إذا ماقدرت المحكمة وجود محاولات للإخلال بنظام الجلسة وعرقلة المحاكمة مثلما تم مع حازم إبواسماعيل مؤسس حزب "الراية" من قبل وهو السجن سنه مع استمرار المحاكمة وهنا يتحتم على أي من المحكوم عليهم ارتداء "البدلة الزرقاء" ونقله إلى عنابر المحكوم عليهم.
وكانت نقابة المحاميين برئاسة سامح عاشور أعلنت أسماء المحامين العشر المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، المحدد لنظرها جلسة 23 فبراير. وجاء ذلك بعد أن انسحبت هيئة الدفاع عن مرسى خلال الجلسة الأخيرة اعتراضًا على وضع الرئيس في القفص الزجاجي، وقررت المحكمة رفع الجلسة، وأمرت نقابة المحامين بانتداب محامين للدفاع المتهمين.