غدًا.. ثانى جلسات محاكمة مرسى و130 آخرين في قضية "الهروب الكبير"

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, ثانى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا ب" هروب المساجين من وادي النطرون" والمتهم فيها 131 متهمًا من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق و رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

كان المستشار حسن سمير ، قاضى التحيق، قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى و محمد حسين و أمين الشرطة وليد سعد.. واحتجازهم بقطاع غزة و حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها و اقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأضاف قاضى التحقيق أنه فى إطار سلسلة الجرائم المروعة و المضرة بأمن الدولة من الداخل و الخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر إبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابيًا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسيطنيين المقيمين بقطاع غزة .
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية و وصل المخطط الإرهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترًا على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، و إخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
و كشفت التحقيقات تسلل ما يزيد عن 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقوا الأعيرة النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاث ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهمًا احتياطيًا وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.