فيما اعتبره يهدف لإحياء النظام السابق.. الاتحاد القبطي الأمريكي يدعو لإقالة البابا شنودة لتحريضه "فلول الأقباط" ضد المجلس العسكري

دعت إحدى منظمات أقباط المهجر، الأقباط في مصر إلى الاعتصام داخل مقر الكاتدرائية بهدف الضغط من أجل عزل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأتباعه ممن وصفتهم ب "كهنة أمن الدولة"، الذين وقفوا في المعسكر المضاد للثورة وتحريض الأقباط ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسب زعم البيان بغرض إحياء النظام السابق الذي أسقطته الاحتجاجات الشعبية.
واتهم بيان أصدره "الاتحاد القبطي الأمريكي" – أرسل إلى "المصريون" نسخة منه- الكنيسة القبطية بالعمل على مساعدة النظام السابق لتحقيق هذا الهدف عبر "تأليب فلول من الأقباط والمستفيدين والمرتبطين بشنودة ضد الثورة والمجلس العسكري القائم بتيسير الأعمال إلى حين تحقيق الاستقرار السياسي لمصر".
وأضاف: "لقد حان الوقت ليعرف الشعب القبطي من هم أعداءه ومن هم أصدقاءه. لقد ثبت بما لا يجعل مجالا للشك أن شنودة وبيشوي (سكرتير المجمع المقدس) وأتباعهما من كهنة مبارك وأمن الدولة يعملون مع قوي داخلية موالية لنظام مبارك الإرهابي وقوي خارجية تريد استعادة وتقوية النظام البائد بوجه جديد".
ووجه البيان نداءً إلى الأقباط من أجل الزحف والاعتصام داخل البطريركية لإجبار البابا شنودة وأتباعه من أمثال بيشوي, وأرميا ويوأنس علي الاستقالة، والإفراج عن المطارنة والأساقفة الشرفاء مثل الأنبا أمونيوس, والأنبا تكلا, والأنبا متياس الخاضعين للإقامة الجبرية والمعزولين "تعسفيًا"، بالإضافة إلى عشرات من الكهنة المخلصين والشرفاء إرجاعهم إلى أبراشياتهم وكنائسهم وشعبهم.
واعتبر الاتحاد أن ما يقوم به البابا شنودة وأتباعه من "استفزاز المجلس العسكري والادعاء بالباطل علي هجمات علي الأديرة هو افتراء عظيم، لأن شنودة وحلفاءه ممن وصفهم ب "المتأسلمين" يريدون الوقيعة بين الأقباط والجيش.
ودحض البيان الاعتداءات المزعومة على دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقال إن البابا شنودة قام بالاستيلاء على أراضي مجاورة للأديرة ببناء أسوار بدون ترخيص أو تخصيص، بالإضافة إلى تواجد مجرمين وهاربين من سجن وادي النطرون، والسجون الأخرى المجاورة لمناطق البحر الأحمر والسويس في تلك الأديرة في ظل "حماية مشبوهة من بعض الرهبان التابعين لشنودة"، بحسب البيان.
وحذر من أن هذه الأعمال "الاستفزازية من شأنها أن تفقد الأقباط الثقة بالجيش وبالثورة وعزل الشعب القبطي كاملاً عن مسار الإحداث"، وهو ما قال إن من شأنه إفساح المجال كاملاً لما دعاها ب "الدعوات العنصرية التي تطالب باستمرار فرض الشريعة الإسلامية بالقوة علي المسحيين وهذا هو ما يقوم به شنودة الآن".
وانتهى البيان إلى مناشدة الأقباط بعزل شنودة وأتباعه ممن وصفهم ب "كهنة أمن الدولة"، وإعادة "كل المطارنة والأساقفة والكهنة المعزولين تعسفيا إلى أماكنهم"، و"تحرير المجلس الملي من سيطرة البابا شنودة"، و"السماح بالأسر المسيحية التي خربها شنودة بالطلاق للرجوع إلى الكنيسة والتي يمنعها هذا الرجل بدون وجه حق".
كذلك طالب البيان بالبحث عن "نحو مليار دولار، وهي الخاصة بأموال الكنائس وأوقاف تخص الكنيسة القبطية، واسترجاع هذه الأموال إلى الكنيسة ومستحقيها الفعليين".