"حماس": شهادة طنطاوي دليل براءتنا

قال الدكتور موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إن شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق في المحاكمة الأولى في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، هي خير دليل علي براءة حماس من التهم الموجهة لها باقتحام السجون والمشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف في تدوينه له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نشرت جريدة "الأهرام" المصرية، بتاريخ 2-6-2012، شهادة المشير حسين طنطاوي، في محاكمة مبارك الأولى عندما رد على سؤال للمحكمة بتاريخ 24-9-2011 بنفيه دخول أي عنصر خارجي لمصر بدون علم القوات المسلحة، وقوله بأن أي عنصر يدخل يتم القضاء عليه فوراً، وتأكيده على عدم تواجد عناصر خارجية بموقع التظاهرات.
وتابع: شهادة المشير طنطاوي تعبيراً عن كرامة الجيش المصري ودوره في حماية الوطن، وجاءت الشهادة فى زخم التشويه والبحث عن عدو حينما صور بعض الإعلاميين وبعض المحللين وبعض الخبراء الأمنيين بأن مصر كانت مستباحة لحركة "حماس" لتُخرج منها السجناء، وتستهدف المتظاهرين، وتسيطر على الحدود، وتفجر وتقتل، دون أي التفاتة إلى أن كل ذلك أول ما يسئ، فهو يسئ للجيش المصري، وقبل أن يشيطن "حماس" والفلسطينيين بتلك الأفعال، والتي أنكرتها ورفضتها الحركة منذ البداية.. كما برأت "حماس".
واستدرك: بالإضافة لشهادة المشير طنطاوي، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري برئاسة المستشار عادل قورة حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، وكشفت اللجنة عن تقريرها في مؤتمر صحفي في 19-4-2011، كذلك الوقائع.. حيث لم يتهم واحد من "حماس" بأي جريمة أو جناية أمام المحاكم المصرية.
وأشار أبومرزوق، إلي أنه حينما تم فعل ذلك وقُدم 39 اسماً في قضية ما يسمى اقتحام السجون، ظهر جلياً تهافت الإدعاء، فبعد الفحص الدقيق والشامل لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، تبين أن من بين الواردة أسماؤهم في اللائحة شهيدين قضيا على يد الاحتلال الصهيوني في عامي (2008 و2010) وهما (حسام عبد الله إبراهيم الصانع وتيسير أبو سنيمة)، واثنين متوفين منذ عامي (2005 و2007) أي قبل اندلاع الثورة المصرية بسنوات عدة وهما (محمد سمير أبو لبدة ومحمد خليل أبو شاويش)، وكان من بين الأسماء الواردة أيضا الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأوضح أن نصف الأسماء المذكورة لم يخرجوا من القطاع، ولم يدخلوا مصر البتة، والباقيين دخلوا مصر مروراً للتعليم أو للعمرة، كما ظهرت 5 أسماء في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني
شاهد الصور: