مجلس الدولة يدرس 59 مادة لقانون الانتخابات الرئاسية

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الأربعاء19 فبراير 2014 برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلساته لنظر مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة وضبط صياغته وإفراغه في الصيغة النهائية.
واستعرض القسم في جلسته المنعقدة اليوم مواد المشروع التي بلغت 59 مادة، تنظم جميع جوانب الانتخابات الرئاسية بدءًا من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له وصولاً لإعلان النتيجة النهائية.
وكلف المستشار"العجاتي" للقسم بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد إجراء الحوار المجتمعي في شأنها، ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يسيرها المشروع، واستعراض جميع الآراء القانونية التي تدور في شأنها.
وسوف يعقد قسم التشريع عدة جلسات قادمة لدراسة المشروع بعد أن يفرغ المكتب الفني من التكليف الصادر له، حيث وجه رئيس القسم بالدراسة المتأنية لهذا المشروع لما له من أهمية في ترسيخ المسار الديمقراطي في مصر، وبحيث لا يكون له ثمة شبهات دستورية قد تتعلق بالقانون.