ضغوط على أوباما لوقف "المجازر" في ليبيا

تَنامت الضغوط على البيت الأبيض الأمريكي للتدخُّل لمنع الحملة الدامية التي يشنها الزعيم الليبي معمر القذافي على المحتجين المطالبين بالديمقراطية بعد أن دعَا عضو في الكونجرس مقرّب من الرئيس باراك أوباما شركات النفط لوقف عملها في ليبيا.
وواجهت الولايات المتحدة الثلاثاء نداءاتٍ متصاعدةً لفرض عقوبات ضد ليبيا بعد أن استخدم نظام القذافي الدبابات وطائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية لشنّ هجمات جديدة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
واعترض بعض المنتقدين على صمت أوباما على العنف الذي أوْدَى بحياة مئات الليبيين وطالبوه باتخاذ إجراء مباشر ضد طرابلس مثل قصف المطارات الليبية أو فرض حظر جويٍّ على ليبيا، وهي خطوات عسكرية يعتقد معظم المحللين أنها غير مرجحة.
ودعا السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إدارة أوباما إلى بحث إعادة فرض عقوبات صارمة ضد طرابلس وقال: إنّ شركات النفط يجب أن توقف عملياتها في ليبيا على الفور.
وقال كيري في بيانٍ له: "لسنا بدون خيارات وخاصة بالاشتراك مع المجتمع الدولي الشامل"، في إشارة إلى أنّ القادة الليبيين الذين شاركوا في الحملة الصارمة يمكن أن يُواجِهوا اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف: "زعماء العالم يجب أن يحذروا معًا العقيد القذافي من أن أفعاله الجبانة سيكون لها عواقب"، موضحًا أن استخدام حكومة القذافي "للقوة المميتة ضد شعبها يجب أن يعنِي نهاية النظام نفسه".
وأعلن البيت الأبيض أنّه يدرس اقتراح كيري بإعادة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو. بوش لكنه الآن يركز على إنهاء عمليات سفك الدماء.
ورفع بوش نطاقًا عريضًا من العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا بعد قرارها في عام 2003 بالتخلّي عن برامج الأسلحة النووية وتحرك إلى تسوية المطالبات الناجمة عن تفجير طائرة الركاب الأمريكية التابعة لشركة بان أمريكان فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988.
ولم يشر أوباما إلى الأحداث في ليبيا حين ألقى كلمة في جامعة بأوهايو على خلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت: إنها ستؤيد فرض عقوبات على طرابلس إذا لم يوقف القذافي أعمال العنف.