رئيس الجهاز المركزي يخرج عن صمته ويزيل الغطاء عن دولة الفساد

الاستيلاء على المال العام بالمليارات.. والمتورطون مسئولون سابقون وحاليون.. والداخلية ترفض التعاون
مرسي تقاضى 700 ألف جنيه خلال عام.. ولا أنتمي إلى الإخوان

بعد الاتهامات المتتالية له بالأخونة خرج المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن صمته، كاشفًا فضائح دولة الفساد التي عانت منها مصر وما تزال، والمتورط فيها بصورة رئيسية مسئولون سابقون وحاليون، مشيرًا إلى أن المريب في الأمر هو توقف التحقيقات في تلك الوقائع دون أسباب واضحة، فضلًا عن رفض وزارة الداخلية التعاون.
وقال "جنينة"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجهاز اليوم الاثنين، إن الجهاز المركزي رصد مخالفات في الحزام الأخضر "أراض خارج الحيز العمراني" في مدينة 6 أكتوبر بلغت 35 ألف فدان طالت أجهزة رقابية كبيرة ومسئولين سابقين وحاليين في الدولة، مشيرًا إلى أن التقارير التى فحصها الجهاز كشفت عن فساد قدر بالمليارات طوال عامين، تتعلق بإهدار المال العام وأن التحقيقات في بعض تلك الوقائع تم حفظها دون أسباب، فضلًا عن رفض وزارة الداخلية التعامل، مناشدًا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سرعة الموافقة على رقابة الجهاز، إعمالًا لمبدأ سيادة القانون.
وفجر جنينة مفاجأة حين أعلن أنه قد وصل تهديد أمس لعضو الجهاز المختص بهذا الملف، مطالبًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة على غرار لجنة تقصي الحقائق في ثورتي 25 يناير و30 يونيو للتحقيق في تلك القضية، كما أعلن المستشار جنينة أن مخالفات التعدي على المجرى الملاحي لنهر النيل والجزر النيلية "أراضي طرح النهر"، في الوقت الذي تعاني مصر فيه من فقر مائي بلغ 18 مليار جنيه توزعت في معظم محافظات الجمهورية وطالت بعض الجهات.
وأوضح أن تقريرًا بالمخالفات تم إرسال نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتًا إلى أن هذا التقرير أبلغتنا به النيابة العامة منذ 13 نوفمبر 2013.
وعلى صعيد آخر أعلن المستشار جنينة، أن إجمالي ما تقاضاه الرئيس السابق محمد مرسي خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي 793 ألف جنيه و652 جنيهًا يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه و516 جنيهًا والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وكشف جنينة، عن موازنة الرئاسة خلال السنة الماضية، فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى، والتى قدرت ب303 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن دور مجلس النواب متوقف، وأن البديل والنافذ له سيكون من خلال المنابر الإعلامية، وطالب جنينة بضرورة العلم بنتائج التحقيقات التى طالت مسئولين حاليين وسابقين بأجهزة الدولة، وبضرورة تطبيق دولة القانون للكشف عن أوجه الفساد بالدولة.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: أن الجهاز يعمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي سلطة، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يكون أداة في يد أي نظام.
ورفض جنينة اتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن الرئيس المعزول هو الذي عين المشير السيسى وزيرًا للدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ووزراء آخرين في الحكومة، متسائلًا: "هل يتم اتهامهم بالأخونة؟" وطالب جنينة رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بتوفير جو آمن لأعضاء الجهاز ليتمكنوا من ممارسة عملهم على الوجه الأكمل.