أنباء عن الإطاحة بشهاب وعائشة وهلال.. رئيس حكومة تسيير الأعمال: تعديل وزاري وشيك يشمل أربع وزارات

أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السبت، أن تغييرا محدودا في تشكيل حكومة تسيير الأعمال سيجري قريبا وسيتضمن ما بين ثلاثة وأربعة وزراء، وأن الإجراءات القانونية، وقال إنه إذا تم الاتفاق عليها ستعلن فورا، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات.
جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء مجلس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان مقررا السبت قد تقرر تأجيله إلى موعد لم يتحدد بعد إلى حين عقده بتشكيله الكامل بعد تعيين 4 وزراء جدد خلال ساعات وهم وزراء الإعلام، والثقافة، والسياحة، والتربية والتعليم، فيما ترددت أنباء عن تغيير بعض الوزراء القدامى في حكومة أحمد نظيف السابقة من بينهم الدكتور مفيد شهاب، وعائشة عبد الهادي، وهاني هلال.
واستبدل شفيق اجتماع مجلس الوزراء باجتماع وزاري للجنة الوزارية للخدمات، حيث تم استعراض تقرير مفصل للمهندس سامح فهمي وزير البترول حول نتائج أول اجتماع للجنة الوزارية للخدمات، التي عقدت برئاسته، الخميس 17 فبراير 2011.
واتخذت اللجنة الوزارية عدة قرارات في مقدمتها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق لضبط الأسعار، وإنهاء أزمة أسطوانات الغاز في المناطق الأكثر ازدحاما وزيادة المطروح من الخبز، إضافة إلى استكمال المشروعات الخدمية، لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها.
من جانب آخر، أعلن شفيق أن المعتقلين أن الباقين من المعتقلين السياسيين (معتقلي الرأي) يبلغ عددهم 487 شخصا، وأن الحكومة بصدد الإفراج عن 222 منهم قريبا، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين مسجلون تحت فئات مختلفة في درجة الخطورة.
وأضاف إن هناك مجموعة قليلة من المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة يجري حاليا بحث الإفراج عنهم، موضحا أن هناك مجموعة كبيرة من المعتقلين معتادي الإجرام المتهمين بارتكاب جرائم جنائية إلا أنه لم يحدد عددهم.
وقال أنه يقوم بجهود كبيرة لمعرفة مصير المفقودين من الشباب الذين اختفوا خلال المرحلة الأخيرة من ثورة 25 يناير، وإنه يجري حاليا بحث تخفيف العقوبات عن المسجونين الذين رفضوا الهرب خلال الأحداث الأخيرة أو عادوا طواعية إلى السجن بعد هروبهم .
من جهة أخرى، صرح مصدر مسئول أنه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على المؤسسات الصحفية. وقال إن التغييرات لها أصولا وقواعد، وإنه لا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة.
في غضون ذلك، أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور في تصريحات صحفية السبت أنه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات الدستورية خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه سيقدم تقريرا عن آخر المستجدات اليوم الأحد.
وكانت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدت في ختام ثالث جلساتها التي عقدتها الخميس أنها أوشكت على الانتهاء من أعمالها في ضوء المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور.
وأشارت إلى أن المواد التي تقوم بتعديلها هذه اللجنة هي: المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولى رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة، و88 المتعلقة بآليات الإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور، إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية والتي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور.
وقال المستشار طارق البشري رئيس اللجنة إنه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد من القوانين المكملة للدستور وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني مجلسي الشعب والشورى فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون الخاصة بصحة العضوية للمجلسين. وأشار إلى أنه سوف يعلن ظهر اليوم الأحد بيانا عما تم إنجازه حتى الآن من أعمال اللجنة.