طالبت بمحاسبة الفاسدين والقتلة أولاً.. دعوات لتعيين وزير داخلية "سياسي" ومراجعة إستراتيجية الوزارة لتكون حامية للشعب

تسعى وزارة الداخلية بشكل حثيث إلى استعادة ثقة الشعب المصري، بعد أن بدأت تحركات في هذا الإطار عبر حملة إعلامية تستهدف محو أثار الاعتداء على المتظاهرين في الثورة الشعبية، والإشارة إلى أنها ستبدأ إستراتيجية جديدة تحت شعار: "الشرطة في خدمة الشعب" الذي أعادته بعد الأحداث الأخيرة، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك عبر العمل على إعادة هيكلة الوزارة، وتطبيق تجربة الدول الديمقراطية بإسناد الوزارة إلى سياسي وليس كما هو معمول به في مصر حاليا من إسنادها إلى قيادة أمنية، وكما جرت العادة منذ ثورة 1952.
يأتي هذا في الوقت التي ظهرت فيه حملات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "الحملة الشعبية: أغلقوا أمن الدولة"، تطالب بإغلاق الجهاز الأمن سيء الصيت ومحاسبة أي مرتكب لجرائم جنائية وإنسانية ضد المواطنين، مؤكدين أن الجهاز كان يعمل للأمن السياسي وللنظام الفاسد فقط، وتعرض الحملة قصصًا لأولئك الذين عذبوا داخل "سلخانات" أمن الدولة ووسائل التعذيب وطرق تلفيق القضايا لهم.
وأكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، أن "كافة النظم الديمقراطية في العالم تقوم بتعيين رجل سياسي لوزارة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "منذ انقلاب 23 يوليو "الأسود" على مصر تغير هذا الأمر واُحتلت الداخلية من قبل ضباط سواء ضباط جيش ثم ضباط من الداخلية وقاموا بمعاملة المصريين طوال هذه الفترة كمعاملة المستعمر الانجليزي للشعب المصري".
وأكد ل "المصريون" أنه يتعين إذا ما حسنت النوايا أن يتم العدول عن هذا النظام وأن يسند منصب وزير الداخلية إلى سياسي خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر إسماعيل أن ما فعلته وزارة الداخلية في الأيام السابقة "محاولة لتضليل الشعب المصري واصفا إياها بالمحاولة الفاشلة"، موضحا أنه إذا ما أرادت أن تفتح صفحة جديدة "فلابد أن تقدم الفاسدين فيها والقتلة للمحاكمات، وهي تعلم يقينا في كل أجهزة في الدولة من هم الفاسدين فيها ومن هم القتلة، ومن أصدر الأمر بالقتل ومن قتل".
وذكر أن هناك "وقائع جنائية وفساد صدرت من وزارة الداخلية، ويجب عليها حتى تتطهر وتغير من شكلها أمام الشعب أن تعلن أنها قامت بإجراء تحقيق وثبت بالفعل أن عددًا من الأشخاص هم من أصدروا قرار بالقتل، واتخذت إجراءات حاسمة تجاههم وأحيلوا إلى محاكمات عسكرية أو أحيلوا إلى النيابة العامة، وأن تعترف بأن هناك فسادا وأنهم جمعوا أموالا بطرق غير مشروعة".
وأضاف: من المعلوم لكل من احتك وتعامل مع وزارة الداخلية أن كثيرا من ضباط الوزارة كونوا ثروات هائلة من الرشاوى والفساد واستغلال السلطة، وأن كثيرا من ضباطها ارتكبوا وقائع جنائية في كثير من السجون ونقاط الشرطة من تعذيب وقتل، ثم جاءت الأحداث الأخيرة لتؤكد تلك الوقائع الجنائية على مرأى ومسمع من العالم، داعيا وزارة الداخلية أن تقدم مرتكبيها إلى القضاء وإلا فسيبقى علم الفساد يرفرف علي الوزارة ولن يتغير، على حد قوله.
من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام للكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب السابق، أن الشعب يريد إجراء تغيير حقيقي وجوهري جذري، معتبرا أن محاولات تجميل أو تبيض وجه الداخلية بالحملات الإعلامية وبالمظاهرات التي قامت في الأيام السابقة هو أقرب إلى تمثلية وليس بالشئ المقنع للشعب المصري.
وطالب بتفكيك الأجهزة التي عرف عنها الفساد والتجاوز الأمني، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة وإعادة بنائها مجددا على أسس وقواعد مدنية لحماية الشعب وليس ضد الشعب، كذلك إعادة بناء جهاز الأمن المركزي الذي استخدم كأداة لقمع الشعب والاعتداء علي حرياته، وتطهير الوزارة من القيادات التي شاركت في الاعتداء علي حريات الشعب وأرواحه في الفترات السابقة بشكل واضح.
وشدد على ضرورة تحديد دور الداخلية في مطاردة اللصوص والمخالفين للقانون والمجرمين وتأمين الشعب، واعتبر أن الجزء الأكبر من رسالتها هو الأمن الجنائي والأمن الطبيعي للشارع المصري وللمؤسسات والبيوت المصرية وليس مطاردة الشرفاء وتعقب الناشطين ومراقبة السياسيين.
وحذر من أنه إذا لم يتم إعادة النظر في رسالة الداخلية ودورها فلا قيمة لكل هذه الشكليات التي تتم في محاولة لتبيض وجهها.
وتساءل: لماذا لا يكون وزير الداخلية القادم رجلا سياسيا بدلا من أن يكون ضابط شرطة كما يحدث في كافة الدول التي تأخذ بالديمقراطية؟، وأشار إلى تجربة فؤاد الدين سراج باشا الذي كان وزيرا للداخلية في عهد الملك فاروق ومؤسس حزب "الوفد" الجديد والذي كان من أنجح وزراء الداخلية في تاريخ مصر.
وأوضح أن المطلوب خلال المرحلة الحالية والانتقالية أن يكون على رأس وزارتي الداخلية والإعلام على وجه الخصوص شخصيات وطنية وليست محسوبة على النظام بأي صورة من الصور.