أباطرة السجائر في مصر

أن سوق السجائر في مصر يسيطر عليها عدد محدود جداً من الأباطرة لا يزيد على عشرة أشخاص، قاموا بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير 2011 برفع سعر بيع كل السجائر لتجار التجزئة بواقع جنيهين كاملين في كل علبة، رغم أن السجائر من السلع المسعَّرة جبرياً، وكلما قامت الحكومة برفع السعر رسمياً ليتوافق
مع السعر الفعلي في السوق، سارع التجار ب«هبش» جنيهين زيادة على كل علبة، وقبل شهور أصدر اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين، قراراً بفرض التسعيرة الاسترشادية لمواجهة جشع التجار، وما إن استبشرنا خيراً بالقرار حتى صحونا على كارثة؛ فقد قام الرجل بتحديد أسعار للخضار والفواكه تزيد على أسعار بيعها في السوق فعلاً، وتسبب في خراب بيوت المزارعين والفلاحين؛ لأنه لم يضع تسعيرة استرشادية لبيع المحصول من المزرعة قبل أن يضع تسعيرة بيعه للمستهلك، وكانت النتيجة مزيداً من الثراء الفاحش لأباطرة السوق، ومزيداً من الإفقار للمنتجين، وكان أغرب ما حدث في «استرشادية أبوشادى» أنها تدخلت في كل شيء، إلا في «السجائر» التي تخضع لتسعيرة إجبارية من الأساس، وظلت حتى يومنا هذا تباع بزيادة جنيهين كاملين في العلبة الواحدة دون أن يجرؤ وزير أو خفير على الاقتراب من مافيا أباطرة السجائر. ؟
ومن المعلوم أن أباطرة السيجارة في العالم يعملون على شراء ذمم بعض القائمين على الأمور لتسهيل انحراف تطبيق مقتضيات القانون الرامية صراحة وبدون لف ولا دوران لمنع الدعاية للسجائر والتدخين. لاسيما وأن هؤلاء الأباطرة لاحظوا ازدياد الأصوات المنادية بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع ظهور أيِّ شكل من أشكال الدعاية الملتوية لصالح التدخين في معظم وسائل الإعلام. وكما أن هؤلاء الأباطرة حاولوا بجميع الوسائل شراء ذمم بعض العلماء للتعليق على الأبحاث المرتبطة بعلاقة السرطان بالتدخين قصد تبيان وجوه قصورها حتى ولو أدى الأمر إلى الاختلاق والتزوير. كما عمل هؤلاء على منع نشر المقالات التي تعنى بأضرار التدخين وعلاقته بالسرطان. إن تدخين الحجر الواحد يعادل تدخين 40 سيجاره ,كما يتسرب القطران و الزفت في اللثة و الأسنان والحلق وكذا الجيوب الانفيه والشعب الهوائيه مما يكون له الأثر البالغ في التأثير على صحة الفرد ,ويجب إن يعلم المدخن شيء مهم "لست وحدك الخاسر" ,فالفاقد الاقتصادي يقدر ب32 مليار جنيه سنويا ,كما يقلل من إنتاجية العامل بنسبة 27% ,كما يعمل على التقليل من الدخل الأسري بنسبه تتراوح من (30%-50%) من دخل الاسره سنويا .
أن مصر تخسر سنويا حوالي 5 مليار جنيه بسبب تهريب السجائر إلي البلاد بدون جمارك لأنة يتم حاليا تجهيز 61 جهاز للفحص بالأشعة علي الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة علي المنافذ أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد علي حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلي جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية وطالبوا بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.
أن هناك 141 نوعا من السجائر بالسوق المحلى لا يتم دفع اى ضرائب عنها وتخالف التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التى تشترط وضع صورة تحذيرية على واجهتى العلبة، ويقبل عليها المستهلكون بالرغم من تأثيرها الضار على الحمض النووى DNA طبقا لتقرير المركز القومى للبحوث بسبب انخفاض سعرها بما يتراوح بين 10% جنيه حتى 5 جنيهات عن المعروض فى السوق وتباع هذه الأنواع بشكل علنى فى جميع الأسواق والميادين فى ظل انعدام الرقابة على الأسواق.
لان هناك سوقا بديلة للسجائر فى مصر عن انتاج الشركة الوطنية المتخصصة فى هذا النشاط رغم ان السجائر المهربة لا يوجد عليها أى أختام أو طابع البندرول الجمركى الذى يوضح سداد الجمارك عليها. ان الشركة تأثرت بنسبة 10 % بسبب السجائر المهربة زادت الخسائر إلى 20% بعد تقليد صنفين رئيسيين من سجائر الشركة الشرقية وهما كليوباترا جولدن وكليوباترا بوكس وقام المقلدون لمنتجات الشركة بعمل 7 آو 8 نماذج مقلدة حتى يصلوا فى النهاية إلى الشكل المماثل للعلبة المحلية لأنهم فى البداية قاموا بتقليد، الشريط النازع حول العلبة شفاف ثم بعد ذلك كلمة كليوباترا لم تكن مضبوطة، ثم عبارة صنع فى مصر ثم الشعار الموجود على رأس العلبة البوكس وتم تقليد الآكلشيه الموجود على السيجارة حتى وصلوا إلى الدقة فى التقليد وفى كل الحالات لا يمكن التعرف على العلبة المقلدة من الأصلية إلا من خلال الدخان الموجود فيها.