ما الحل مع "مرسي" ؟!.. حبسه أو إخفاؤه أو محاكمته ليس حلا.. فهو لا يزال مصدر قوة الجماعة، لأنه يمتلك أقوى سند لا يمكن إلغاؤه، حتى لو ظلت الدبابات والأكمنة في الشوارع العمر كله. ولا يمكن بحال أن نقتنع بالآراء التي تقول، إن تأسيس شرعية جديدة بانجاز الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، سيجب ما قبلها.. لأن القاعدة المقررة التي لا يرى غيرها العالم: إن ما بني على باطل .. فهو باطل. ولعل هذه الحقيقة، تتضح من خلال رصد حجم التوتر والعصبية في خطاب مؤيدي 3 يوليو.. وعجزه عن إقناع العالم بأن شرعيته التي جاءت عبر التدخل الميري الخشن، تفوق الشرعية التي جاءت عبر آليات ديمقراطية صرفة.. و لو أنفقت ما في مصر جميعا، ومثله معه، لن يتغير رأي المجتمع الدولي، وسيظل مرسي "الشوكة" التي في حلق السلطة الانتقالية، ولن تستطيع بسببه بلع البلد.. كما بلعها من جاءوا قبله مثل حبات الأسبرين. لا يزال الحل عند مرسي.. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن نعترف بها، حال خلصت النوايا للخروج من أسوأ أزمة سياسية تعرفها مصر في تاريخها القديم والحديث. ولا أقصد ب"عند مرسي" بأنه صاحب قرار الحل.. ولكن أقصد أن البحث عن حل ينبغي أن يبدأ من عند تفكيك عقدة شرعيته.. لأنها هي العقدة التي لا يمكن القفز عليها، وهي من النوع الذي يستعصى على الدهس بالدبابات. ولعل ذلك يجعلني أصدق، بعض الأخبار التي تواترت منذ أيام، بشأن وجود اتصالات بين قيادات رسمية رفيعة والإخوان، في إطار البحث عن "حل".. وهي أخبار إن صدقت تشير إلى أن الرأي العام داخل القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأ يتجه نحو الخيار الأصوب، وأنه بات مدركا صعوبة تأمين "خارطة المستقبل" أو تمريرها بدون تسوية شرعية الرئيس المعزول. وربما يضيف إلى "عقدة الشرعية" مزيدا من العقد الأخرى، عدم وجود قوى داخلية قادرة على إبداع حل توافقي ملزم لكل الأطراف.. بمعنى عدم وجود "ضامن" محلي للاتفاق يحول دون "تلاعب" مرسي.. أو تلاعب خصومة في السلطة الجديدة. ويبدو أن مثل هذه التسوية تحتاج إلى راع إقليمي أو دولي، تحترمه الجماعة من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى.. وفي تقديري أن تنامي روح الانتقام والثأر والتشفي بين الفرقاء المصريين الآن.. وتزايد الانقسام المجتمعي على نحو غير مسبوق، يؤكد بأن لا حل "مصريا" أو على الأقل ليس ثمة موثوق به، ليكون راعيا لمثل هذه التسوية السياسية الكبيرة والخطيرة. فهلا يتقدم المشهد من يجاهر بمثل هذا الاقتراح؟! · هذا المقال سبق أن نشرته في المصريون منذ شهور بدا لي أنه من الأهمية إعادة نشره.. لأنه بات من الواضح أن حل العقدة أصبح متعثرا بسبب "الشرعية والدم".. وبفك الأولى ستحل الثانية وفق تسوية مرضية للجميع، ولعل المبادرة التي قدمها الأستاذ جمال سلطان، قد تكون مدخلا لطرق أبواب حل الأزمة، متى خلصت نيات الأطراف المتصارعة حاليا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.