لا حل إلا بمرسي نفسه!

تحالف الدفاع عن الشرعية و"كسر الانقلاب".. عرض منذ يومين رغبته في الحوار مع الجيش ومع القوى السياسية .. والبيان المنسوب إلى التحالف، تكلم عن أشياء كثيرة "كلام إنشائي" لا يمكن أن يبنى عليه، غير أنه ولأول مرة خلا من شرط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه الذي عزل منه بالقوة يوم 3 يوليو 2013.
خصوم الجماعة قالوا : الإخوان باعت مرسي.. لقاء "التفاهم" مع الجيش.. خاصة وأن البيان جاء بالتزامن مع نشر صحيفة "المصري اليوم" القريبة من المؤسسة العسكرية، صورا للرئيس المعزول مرتديا ملابس السجن البيضاء.. بدون أن يصدر تعليق من الجماعة أو من التحالف، يبين ما إذا كانت الصور صحيحة أم "مفبركة" على "الفوتوشوب".
البيان على نحو ما أشرنا إليه، وبالتزامن مع نشر تلك الصور، ينقل صورة إلى الرأي العام، تشير إلى قبول الرئيس المعزول والجماعة بالأمر الواقع.. وعليهما التسليم بما حدث لهما، والعمل تحت مظلته.. ولم يعد أمامهما خيار آخر، إلا "التفاوض" مع الجيش بشكل يطوي صفحة مرسي إلى الأبد.
لكن السؤال الصعب الذي ربما تتعثر بسببه أيضا المفاوضات محتملة، هو ما يتعلق بالطرف الذي له حق التنازل عن "الشرعية".. وما إذا كان من حق التحالف أن يقرر مصير مرسي دستوريا وقانونيا.. لأن شرعية الأخير، انعقدت بالانتخابات وليس ب"التفاوض".. ما يطرح سؤال المستقبل على الجميع: فإذا افترضنا بان مفاوضات بين الطرفين الجيش والإخوان.. انتهت بإقصاء مرسي .. واتفقا على انه "رئيس سابق" وليس "الرئيس الشرعي".. فهل مثل هذا الاتفاق ينهي المشكلة؟!.. وبالأحرى هل يعتبر تسوية قانونية ودستورية ل"الشرعية" المنعقدة بالانتخابات؟!
البيان المنسوب إلى التحالف، يقفز على "المشكلة" الأساسية، ولا يحلها.. مثله مثل النخبتين العسكرية والمدنية اللتين استولتا على السلطة يوم 3 يوليو 2013.. فالثابت الذي سيظل شوكة في حلق السلطة الجديدة، هو مرسي ب"شرعيته" وليس ب"بشخصه".. وهذه العقدة هي أصل أزمة نظام الجديد، مع الداخل ومع المجتمع الدولي أيضا.
قل في مرسي ما شئت، قل إنه كان سيئا .. ولكنه يظل الرئيس المنتخب الذي لا يحق لا للإخوان ولا للتحالف ولا للجيش ولا للنخبة المدنية.. أن تلغي شرعيته بجرة قلم.
أعرف أن مرسي لن يعود إلى الحكم.. لأسباب لا تتعلق بموازين القوى على الأرض وحسب، وإنما لأسباب أخرى خرج الملايين بسببها يوم 30 يونيو، مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة.
لن يعود.. هذه حقيقة، ولكن تظل شرعيته هي العقدة التي تحتاج إلى حل.. وحلها في يد مرسي حال قبل أن يساوم على شرعيته ويتنازل عنها مقابل مطالب كبيرة وتاريخية تتعلق بدولة المؤسسات والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.. وليس كما نسب إليه.. مقابل محاكمة السيسي.. وهو طلب صغير لا يليق أن يصدر من رئيس كبير لدولة كبيرة.
لا حل إذن إلا بمرسي نفسه..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.