رفض المحامي والناشط القبطي ممدوح رمزي بشدة تحذيرات رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح من ثورة جديدة على "حكم العسكر". واستبعد رمزي في تصريحات لقناة "الجزيرة" اندلاع أي ثورة جديدة، قائلا :" الأمور استقرت بعد ثورتين، وارتضى الشعب خريطة الطريق، وتم تمرير الدستور في الاستفتاء، ونستعد للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية". وعن معاناة الشعب المصري اقتصادياً، قال رمزي :"إن الشعوب تعاني في أعقاب الثورة، فما بالك بثورتين خلال سنتين، ومع أن الحالة الاقتصادية متردية, فإننا قادرون على اجتيازها". وأضاف "أما ما يروجه البعض عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فهذا غير صحيح، فالدولة تقاوم الإرهاب المنظم الذي تنفذه أكثر من جهة: أنصار بيت المقدس، والجهاديون، وتنظيم القاعدة.. وهناك خلط بين الحفاظ على أمن البلاد وبين ممارسة القمع ضد المواطنين، فما ذنب ضحايا التفجيرات والسيارات المفخخة في هذا الصراع الدموي؟". وتابع رمزي "الأولى بالإخوان المسلمين أن يعيدوا النظر في نهجهم السياسي، وأن ينصتوا لصوت العقل، ويدفعوا بعناصر جديدة في العمل السياسي، والشارع يختار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وعن إثبات مقولة "الانقلاب" لو ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، قال رمزي :"إن الشعب لن يسمح بتدخل الجيش في العمل السياسي، وبمجرد أن يخلع السيسي الزي العسكري يصبح مدنيا يحق له الترشح للرئاسة، ودستورنا لا يسمح بصناعة فرعون جديد". وتعليقاً على تصريح أبو الفتوح بأن مصر دولة فاشلة وأن موجة ثورية جديدة ستندلع في وجه العسكر، قال رمزي :"إن أبو الفتوح إخواني رغم ادعائه أنه خرج من الجماعة، وما يردده عن انهيار مصر اقتصادياً غير صحيح، وإن كان الاقتصاد سيئاً, فإنه لم يصل مرحلة الانهيار". وكان أبو الفتوح صرح بأن "المصريين سيثورون مرة أخرى على الحكم العسكري بسبب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكذلك بسبب الضائقة الاقتصادية". وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" قبل أيام :" إن الشعب سيغضب مرة أخرى ويقوم بثورة للإطاحة بهذا القمع"، مؤكدا أن الشعب المصري "لن يقبل هذه المسائل, فالقمع الحالي أسوأ منه أيام حسني مبارك بعشرات المرات". وأضاف أبو الفتوح أن "رجال مبارك عادوا للانتقام ويصرون على سحق الحريات التي كانت من مكاسب انتفاضة 2011 من أجل حماية مصالحهم وممارساتهم الفاسدة". وذكر أن ما يحدث الآن هو ضد ثورة يناير، ومصر الآن أصبحت "دولة فاشلة".