قال خبراء ومحللون اقتصاديون محذرين من استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، خصوصًا مع بدء استحقاق أقساط القروض الخارجية منذ يناير الماضي. وأوضحوا في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، أن الأزمة الأخرى تتعلق بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار طباعة النقود المتزايدة دون وجود غطاء كافٍ، ما يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية وأيضًا مستوى الأسعار في البلاد. وأعلنت وزارة المالية أنها اقترضت من السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 19 مليار جنيه، تعادل 2.72 مليار دولار، مقابل 17 مليار جنيه تعادل 2.44 مليار دولار، اقترضتها الأسبوع قبل الماضي. وحذر عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، من استمرار الاقتراض، وقال إن الخطورة الحقيقية تبدأ حينما تفشل الدولة المصرية في سداد أحد أقساط الديون في موعد استحقاقها. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن إجمالي الدين العام المحلي سجل رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ مصر، ليبلغ نحو 1.488 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2013، منه 82.9% مستحق على الحكومة، و4.4% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و12.7% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، بمعدل 12.9%، حيث بلغ 38.8 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يعادل نحو 271.6 مليار جنيه. وأوضح عادل أن الموازنات القادمة لمصر سوف تشهد تخصيص مبالغ أكبر لسداد أقساط وأصول الدين، لافتًا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في ما وصل إليه الدين العام المصري، حيث إن الدولة تستدين لتمويل الإنفاق الجاري، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليًا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة. وقال البنك المركزي إن قيمة النقد المصدر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنحو 56.7 مليار جنيه تعادل 8.15 مليار دولار، وهو ما أرجعه البنك إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن طريقة تمويل الدين تعتمد على محورين أساسيين كلاهما أخطر من الأول، يتمثل المحور الأول في أن تسدد الدولة هذا الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثاني أن تقرر الدولة طبع المزيد من أوراق النقد، مما يعني انفجارًا جديدًا في الأسعار، وزيادة في التضخم الذي تجاوز مستويات قياسية خلال الفترات الماضية. ولفت إلى أن تداعيات ما يتم حاليًا من قروض خارجية واستدانة داخلية سوف تظهر بدءًا من العام المقبل، خاصة أنه لا يمكن تحت أي ظرف طبع أوراق نقدية ليس لها غطاء، إضافة إلى أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بمزيد من طباعة أوراق النقد.
