قال كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الوفد الذي زار سجون طرة اليوم استمع لشهادة النشطاء خالد السيد وناجي كامل وعبد الله أحمد الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب عندما كانوا في سجن أبو زعبل واتهموا ضابطا بعينه بانتهاك حقوقهم كسجناء. كان اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات قال إن وفدا من المجلس القومي لحقوق الانسان بقيادة الناشط الحقوقي والسياسي جورج اسحق قام اليوم الخميس بزيارة سجون "أ" و"ب" بمنطقة سجون طرة، للاطلاع على الأحوال المعيشية للسجناء والتأكد مما يثار عن التعذيب داخل السجون. وأوضح عباس، في تصريح ل"اصوات مصرية" مساء اليوم، أن النشطاء الثلاثة قالوا إن وكيل النيابة أثبت أقوالهم لكنه لم يسمح بالكشف الطبي عليهم لإثبات الإصابات والانتهاكات. وأكد عباس أن هناك ضرورة للتحقيق في هذه الوقائع لأنها تثبت أننا نعود إلى عهد ما قبل ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه "ليس من مصلحة جهاز الشرطة ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي طرف في المجتمع المصري أن نعود إلى هذه الممارسات إلا إذا كان هناك من يسعى إلى إعادة نظام مبارك". وكانت عدة منظمات حقوقية دعت إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في شهادات محتجزين، ألقي القبض عليهم في ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة، عن تعرضهم للتعذيب وقالت المنظمات إن السجون المصرية "لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور". وعن أحوال السجناء الإسلاميين قال عباس إن وفد المجلس القومي لحقوق افنسان التقى المستشار محمود الخضيري والمهندس أبو العلا ماضي الذي أكد أنه أتم ثمانية أشهر في محبسه دون أن تقدمه النيابة، التي تحقق معه، إلى المحاكمة أو تفرج عنه، لأألإأ إلى أن الخضيري وماضي اشتكيا من أن الزنزانة تقفل عليهما لمدة 23 ساعة يوميا ولا يسمح لهما سوى بالتريض لمدة ساعة واحدة يوميا. وقال إن عددا من المحبوسين بطرة طالبوا بإعادة ساعات التريض إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير الماضي والسماح لهم بدخول الكتب والصحف وسماع الراديو، كما كان يحدث من قبل. ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن وفد المجلس طلب من مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون السماح لهم بزيارة سجن أبو زعبل وهو ما سيتم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المجلس تلقى بلاغات من 76 سجينا يتحدثون فيها عن سوء أوضاعهم في السجن. ونقلت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته قبل أسبوع عن شهود عيان ومعتقلين سابقين أنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على أيدي عناصر قوات الأمن يوم 25 يناير الماضي، وقال متظاهرون "عصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح".