شنّ عدد من الأحزاب وممثلي القوي الثورية المقاطعين للقاء المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، هجومًا عنيفًا على المستشار الإعلامي للرئيس مستنكرين ما ذكره بعد اللقاء بأنهم قاطعوا اللقاء لرغبتهم في توزيع الغنائم وعدم وجود أسباب سياسية للمقاطعة. وأكدت هذه الأحزاب والقوي في بيان مشترك على أن مقاطعتها جاءت نتيجة لما أسمته الخلط في الأدوار بين مستشاري الرئيس السياسي والإعلامي فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن السياسي وأن المنوط به عقد اللقاءات السياسية طبقًا للمفهوم المؤسسي هو رأس المؤسسة متمثلاً في شخص رئيس الجمهورية أو مستشاره السياسي ولا يخص مستشاره الاعلامي.
كما أبدى شباب الأحزاب المقاطعون للقاء استياءهم من التوصيف الذي صدر في دعوة "المسلماني" بشأن التفرقة بين الثورتين حيث أشار إلى أن اللقاء سيجمع بين شباب 25 و30 لتقريب وجهات وهذا ما أكدوا رفضهم الشديد له، مشددين على أن الشباب هو قلب الثورتين وسيتصدي لكل محاولات التفريق وأن هذه المحاولات تشتت ما تمت مناقشته من ملفات ومطالب نوقشت في اجتماعات الرئاسة.
وأشاروا إلى غموض الدعوة منذ بديتها حيث إنها خرجت في إطار لقاء يجمع الرئيس مع الشباب ثم فوجئوا بتصريحات تشير إلى أن اللقاء مع المستشار الإعلامي للرئيس والذي بالفعل سبق الجلوس معه عدة مرات من قبل الشباب ولم تسفر هذه اللقاءات عن أي نتائج واصفين هذه اللقاءات بأنها جاءت في إطار الاستهلاك الإعلامي فقط.
وأكد البيان أن هناك ملفات مفتوحة مع الرئيس ومستشاره السياسي نوقشت خلال اللقاءات السابقه وتم تحقيق بعض النتائج فيها وفي انتظار تحقيق باقي النتائج ومن أهمها ملف الإفراج عن الشباب والطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب وتم القبض عليهم خلال الأحداث السابقة.
كما أكدوا استمرارهم في دعم مؤسسة الرئاسة لحين الانتهاء من بنود خارطة الطريق. وأعلنوا عن إرسالهم خطابًا لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يتضمن شرحًا مفصلاً لأسباب رفضها للقاء ومطالبها من مؤسسة الرئاسة في الفترة القادمة وأنهم ليسوا أصحاب مصالح ولا يسعون لغنائم ولكنهم يحرصون على المصلحة العامة لمصر وقطاع عريض من الشباب في إطار تحقيق أهداف ومطالب الثورة، مضيفين: لسنا ضد مبدأ الحوار البناء الهادف الذي يصب في إطار التطور الديمقراطي. وقد وقع كل من شباب جبهة الإنقاذ الوطني وتكتل القوي الثورية وتيار الشراكة الوطنية وتيار العقيدة المصرية "الصم الناطقين" و تيار المستقبل وشباب كفاية والجبهة الحرة للتغير السلمي ومجلس نواب الشباب والاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان علي البيان.