" المالية": إعداد قانون باعتماد إضافي للموازنة بقيمة 9ر33 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013 / 2014، بقيمة 9ر33 مليار جنيه ، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية خلال الفترة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وقال جلال ، في تصريح له اليوم ، إن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره ، وأضاف أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي .
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي ، أوضح وزير المالية أن الجانب الاستثماري يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 7ر21 مليار جنيه ، منها 7ر19 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي ، طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعي ، وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكد حرص الحكومة على عدم البدء في أية برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية ، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية على عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولى بالرعاية.