اتهمت حملة "الحرية للجدعان"، النظام الحاكم بمحاولة وأد الثورة وتحميل الثوار ثمن فشله فى تحقيق أى من مطالب الثورة، وذلك خلال الذكرى الثالثة للثورة، حيث قام بالزج بالثوار فى السجون فى أعقاب حملة إعلامية شعواء لتشويههم واتهامهم بالخيانة والعمالة والتخريب. وكشفت الحملة عن القبض على أكثر من ألف شخص خلال يوم 25 يناير الماضى منهم من خرج ضد الحكم العسكرى مطالبا باستكمال الثورة، ومحاولاً حفر مجرى ثالث بعيدًا عن ثنائية العسكر والإخوان، ومنهم من اعتقل عشوائيًا من نظام يحاول تصدير صورة المؤامرة. وأكدت الحملة خلال بيانها أن الاتهامات التي وجهت للمعتقلين دليل على السياسة التي ينتهجها النظام، حيث تضمنت الانضمام لجماعة محظورة، واستعمال القوة والعنف، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والاعتداء على قوات الأمن، متهمة النظام بمحاولة توسيع مساحة القمع والتنكيل بالمختلفين عن الجماعة بعد أن قام باعتقال المئات وربما الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت حملة الحرية للجدعان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وبإيقاف حملة الاعتقالات العشوائية التي أصبحت منهجًا في الفترة الماضية، داعية كل الأحرار للتضامن معها في حملتها لفضح سياسات النظام القمعية والدفاع عن المظلومين في سجونه. وأوضحت الحملة أن النظام يحاول أن يقدم رسالة مفادها أن هناك خطرًا داهمًا يواجه مصر والمصريين وعلينا جميعًا التكاتف بكل قوة للوقوف أمامه وهو خطر الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، مطالبًا بشكل غير مباشر بعدم الحديث عن تردي الأوضاع الاقتصادية، أو الحقوق الاجتماعية، وكذلك الحريات، فالوقت هو وقت حماية الوطن من المؤامرة وليس وقت مطالبة بحقوق. وأضافت الحملة أن النظام أصبح يعتبر كل من يحاول الدعوة لاستكمال الثورة وتحقيق مطالبها عدوًا يجب التخلص منه، كما لو أن الزج بالثوار في السجون قادر على إطعام الجوعى، وعلاج المرضى، وتوظيف العاطلين. وشددت الحملة على أن القمع والاعتقالات هما الآن السياسة المعتمدة للنظام العسكري الحاكم في محاولته لإسكات صوت الثورة، مشيرة إلى أنه قد ينجح بالفعل في إضعاف هذا الصوت لبعض الوقت، لكن أبداً لن يخمده للأبد، مذكرة بأن القمع لم ينقذ نظام مبارك، ولا المجلس العسكري ولا مرسي، والأكيد أنه لن ينقذ النظام الحالي.