الجمل يرفض إسقاط الجيش للنظام لعدم تأبيد "العسكر" بالسلطة.. وأبو المجد يقدم "روشتة صحية" لإخراج مبارك من المأزق

أعرب الفقيه الدستور الدكتور يحيى الجمل عن رفضه إسقاط النظام من خلال انقلاب عسكري، حتى لا يؤدي ذلك إلى تكرار سيناريو أحداث عام 1952، ووضع مصر مجددا تحت حكم ديكتاتوري عسكري للأبد، على غرار تجربة "الضباط الأحرار" حينما قاموا بالإطاحة بالنظام الملكي وفرضوا هيمنة الجيش منذ ذلك الحين على السلطة في مصر.
وقال الجمل إنه يخشى في هذه الحالة ألا يتم تعديل الدستور، وتستمر مصر بنفس الصورة التي خلفتها ثورة يوليو، ورأى أن الحل يكمن ببقاء الرئيس حسني مبارك لاستكمال فترة ولايته التي تنتهي في سبتمبر المقبل، لإجراء تعديلات على مواد الدستور التي لا يوجد لها مثيل في أي دساتير في العالم.
وانتقد الجمل- وهو أحد الشخصيات التي التقت نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان الأحد- في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم" التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري ووصفها بأنها "سيئة، وفيها تقييد للحريات وإعطاء سلطات واسعة جدًا للرئيس".
وأكد الفقيه الدستوري، أنه يتعين لإجراء تعديل على مواد الدستور أن يتم ذلك بواسطة الرئيس مبارك، كما جاء في المادة 82 من الدستور بأنه لا يحق لنائب الرئيس أو لأي قوى أن تحدث تعديًا على الدستور إلا رئيس الدولة، وبالتالي فبقاء مبارك "أمرًا مهمًا لتغيير الدستور"، كما يرى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد وهو أحد أعضاء "لجنة الحكماء" إن "الدستور المصري يعطي الرئيس سلطات واسعة جدًا، ولتحقيق مطالب المتظاهرين على الرئيس أن يفوض نائبه بتعديل الدستور وحل البرلمان، وأن يكلفه بذلك لظروف مثلاً تتعلق بظروف صحية أو خلاف ذلك للخروج من هذه المعضلة".
وتابع: "وبالتالي يكون قد غير الرئيس الدستور بنفسه، ولن يحدث انتهاك للمادة 82 من الدستور، التي يقوم بتغييرها من خلال تكليف نائبه عمر سليمان بذلك، ويترك السلطة وكافة الأمور في يد نائب الرئيس الذي يقوم هو بتكليف من الرئيس بتغيير الدستور وحل البرلمان المزور وتغيير الدستور".
وأوضح أنه لا ييشترط أن يتم تعديل كل مواد الدستور الآن بل المواد التي عليها خلاف وخاصة المواد التي لها علاقة بسلطات رئيس الجمهورية.
فيما رأى الدكتور محمد أبو الغار، أبرز المؤسسين ل "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، أنه ينبغي على الرئيس مبارك للخروج من المأزق أن يحل مجلس الشعب، ويطالب بتعديل الدستور، وهذا حقه كرئيس دولة ثم ينقل السلطة إلى نائبه وبالتالي يكون هو الذي ألغى الدستور وحل البرلمان وتحل الأزمة".
وقال إن الأيام الأخيرة أثبتت للجميع أن نظام مبارك وخبراءه لم يكن لديهم أي خبرة في العمل السياسي ومن حوله كانوا "خدامين سلطة وليسوا خبراء ولا عقلاء ولا مفكرين"، على حد قوله.