قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى قضائية تطالب بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعواه قبل أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت النهائى على مواد الدستور.